مرشحون يطالبون بإعفاء الحملات الانتخابية من "الضريبة المضافة"

ولفت المرشحون عبر 24، أن الكثير من الشركات المتخصصة في إدارة الحملات الدعائية قد تستغل الوضع الراهن لاقتناص الفرص وكسب المزيد من الأرباح على حساب المرشحين بحجة ارتفاع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة التي تطبق للمرة الأولى على الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني، بالرغم من أن العديد من الخدمات المقدمة من طرفهم لا ترتبط بتوريدات، بل مهمة الشركات إدارة الحملات ووضع الخطة التي يصل بها المترشح لأكبر شريحة من الناخبين في المجتمع، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الدعاية الانتخابية التقليدية، وتنسيق الاتصالات وتدريبه على كيفية التواصل مع الناس وتنظيم الزيارات الشخصية.

خبرة متراكمة
في السياق ذاته قالت المرشحة عن إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، عائشة بن سمنوه: "أكسبتني مشاركتي في الانتخابات الماضية الخبرة والقدرة على التعامل مع مختلف المستجدات ومنها الشركات المتخصصة في إدارة الحملات الدعائية، لكن من الملاحظ ارتفاع أسعار الحملات الانتخابية عما كانت عليها 2015، وبشكل كبير، بحجة الضريبة المضافة التي تدفعها تلك الشركات".

وأضافت:"لا شك أن الشركات تلعب دوراً حيوياً في مساعدة المترشحين للوصول للمجلس، من خلال التخطيط السليم والمبكر، ما يجعلها مكوناً رئيسياً للدعاية الانتخابية، ولا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يستدعي إعفاء الحملات الانتخابية من الضريبة للتخفيف عن المرشحين، الذين يتكبدون الكثير من الأموال، منذ تسجيل أسمائهم كمرشحين، وبهدف إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات".

عبء إضافي
إلى ذلك أكد المرشح عن إمارة دبي أحمد الزرعوني أن ضريبة القيمة المضافة تشكل عبئاً إضافياً، مما يتطلب إعفاء الحملات الانتخابية منها، واستغلال المبالغ التي تدفع للضريبة في الحملات نفسها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من مجتمع دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الانتخابات عرس وطني بامتياز ويجب على الجميع دعم نجاحه كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، ومنها الهيئة الاتحادية للضرائب، لافتا إلى أن التكلفة المالية للحملات الانتخابية تدفع من جيب المرشح نفسه، لذلك يجب مراعاة ذلك من قبل الجهات المسؤولة عن الضريبة.

يذكر أن الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات تنطلق خلال الفترة من الثامن من سبتمبر (أيلول) إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، لتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس، ما يعني استمرار الدعاية الانتخابية 27 يوماً.