الأحد 17 نوفمبر 2019 / 14:25
تناول أنطون عيسى في مقال نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي الاحتجاجات الجارية في لبنان والعراق، معتبراً إياها فرصة لقلب الطاولة. وقال إن هذه التطورات هي ضربة قوية لإيران ولطموحاتها في تقوية هلالها من النفوذ الذي يمتد من طهران إلى بيروت.
في العراق حيث لا تزال سنوات حرب الثمانينات تطارد الإيرانيين، فإن وكلاء طهران هناك يمنعون عودة دولة عراقية قوية، وهم ينفذون المهمة الموكلة إليهم، وهي منع قيام دولة مركزية قوية
ومن طريق بناء شريط من الوكلاء في بلاد الشام يكون مسؤول عنه المرشد الإيراني آية الله علي علي خامنئي مباشرة، بدت إيران أنها قد تجاوزت عنصراً مهماً في بناء التحالفات ألا وهو شعوب بلاد الشام.
وكلاء في لبنان والعراقوأضاف أن القادة الإيرانيين، وربما بسبب طبيعتهم الاستبدادية، استخدموا أساليب قديمة في سعيهم إلى فرض نفوذهم على بلاد الشام. وتلك أساليب تعود إلى السياسات الفارسية القديمة، أكثر مما تتعلق بالعلاقات الدولية للقرن الحادي والعشرين. ومن خلال بناء وكلاء لها في لبنان والعراق، فإن إيران انتهجت سياسة الهيمنة على جيرانها عوض بناء التحالفات التي تفترض وجود مستوى من الاحترام المتبادل والتوازن الذي يتجاوز المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية. ولكن إيران لم تتبع أياً من ذلك في سياساتها حيال لبنان والعراق. وعوض ذلك، مارست العكس، وقوضت السياسات الإيرانية المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية للبنان والعراق بعدما سعت طهران إلى تمكين لاعبين غير حكوميين في هاتين الدولتين مما أسفر عن تجويف مؤسسات الدولة المركزية في البلدين.
نقاط مشتركة ولاحظ أن لبنان والعراق يتشاركان أنظمة تقاسم السلطة أعقبت حربين طائفيتين مدمرتين. وما غذى حركات الاحتجاج في البلدين، كان الغضب من فشل حكومتي البلدين في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل الشفة والكهرباء وجمع النفايات. وفي المقلب الآخر من المعادلة، تدير الاقتصاد في لبنان والعراق نخبة سياسية عملت على تدميره. وبحسب احصاءات صندوق النقد الدولي، فإن 50% من الودائع الموضوعة في المصارف اللبنانية، يملكها أقل من واحد في المئة من الشعب. وفي العراق، يتم جني مبالغ ضخمة من عوائد الصادرات النفطية، لكن الدولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من التيار الكهربائي للمواطنين.
هيمنة على القرار السياسيولفت إلى أن وكلاء إيران في لبنان والعراق يقيمون وسط النخبة السياسية في البلدين، وتجمعت قوتهم على مر السنوات مما وفر لإيران هيمنة بلا منازع في البلدين. وحزب الله هو القوة الرئيسية في لبنان وزعيمه حسن نصرالله هو حاكم الأمر الواقع في هذا البلد. وعلى نحو مماثل، وفرت الميليشيات الشيعية والأحزاب التابعة لطهران، نفوذاً شبه كامل للجمهورية الإسلامية على القرار السياسي العراقي. وويرى الكاتب أنه يجب ألا يستغرب المسؤولون الإيرانيون وكذلك وكلاؤهم، أن يكون غضب الشارع في لبنان والعراق، منصباً عليهم.
ويرى المحتجون في لبنان والعراق أن وكلاء إيران هم سبب رئيسي لتعثر الحكم واستشراء الفساد. لكن هذا ما صممته السياسة الإيرانية تماماً.
منع قيام دولة قويةويتولى وكلاء إيران دور الدفاع عن طهران، ذلك أن وجود وكيل لإيران على حدود إسرائيل يجعل الدولة العبرية تأخذ في الاعتبار عواقب أي هجوم قد تشنه على إيران. إذ إن هناك مرونة لدى هذا الوكيل للرد على الهجوم الإسرائيلي فوراً بأمر من إيران ومن دون عوائق لبنانية داخلية. وفي العراق حيث لا تزال سنوات حرب الثمانينات تطارد الإيرانيين، فإن وكلاء طهران هناك يمنعون عودة دولة عراقية قوية، وهم ينفذون المهمة الموكلة إليهم، وهي منع قيام دولة مركزية قوية والحؤول دون امتلاك القدرة على الحكم.
ولفت إلى أن الاحتجاجات في لبنان والعراق، تظهر أن المطالب المرفوعة لحياة كريمة، قد تجاوزت الهويات العرقية والدينية، التي تنظر من خلالها الولايات المتحدة إلى المنطقة وصاغت على أساسها سياساتها. بات توصيف "الشيعي" و"السني" و"المسيحي" يأتي في مرتبة ثانوية، مقارنة بالحاجات الإنسانية الأساسية إلى الطعام والمياه.