واشنطن تتهم مادورو بعرقلة انتخاب غوايدو

ويفترض أن تنتخب الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن "آخر مؤسسة ديموقراطية في فنزويلا"، رئيسا لها في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2020.

وكان غوايدو انتخب العام الماضي ثم أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا التي تشهد أزمة واعترفت به أكثر من 50دولة على رأسها الولايات المتحدة.

ولكن بعد عام على ذلك وعلى الرغم من فرضها عقوبات قاسية، لم تنجح واشنطن في دفع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى الرحيل.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، قال المبعوث الأمريكي لفنزويلا اليوت أبرامز "خلال العام 2019، كانت الجمعية الوطنية هدفاً لهجمات من قبل نظام مادرو لمنعها من العمل"، مؤكداً أن "هذه الهجمات تزايدت في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: أن "النظام لجأ إلى مزيد من التهديدات والاعتقالات ودفع الرشاوى التي وصل بعضها إلى 500 ألف دولار للصوت كما قيل لنا، لوقف إعادة انتخاب غوايدو".

وتابع أبرامز أن النظام "يريد بعد ذلك السيطرة على الجمعية الوطنية عبر منع تنظيم انتخابات حرة في 2020"، مؤكدا "من الواضح أن المعارضة ستكسب هذه الانتخابات إذا كانت حرة".

وقال أبرامز: إنه لهذا السبب "ستبقي" الولايات المتحدة على عقوباتها وستقوم "بتشديدها".

ولم يؤكد المسؤول الأمريكي ولم ينف خيار فرض حصار بحري على فنزويلا لمنعها من بيع النفط لكوبا -- احدى الدول المتحالفة مع كراكاس -- المستمر على الرغم من الحظر الأمريكي.

ودعا أبرامز مجدداً الإتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات إضافية على سلطة نيكولاس مادورو، وقال أن "نظام مادورو يخاف من الانتخابات الحرة لذلك يجب الضغط عليه للتوصل إلى هذه الانتخابات الحرة".

وفي خطاب بثه التلفوين، اتهم مادورو "بالكذب" أبرامز والدبلوماسي الأمريكي جيمي ستوري مدير مكتب الشؤون الفنزويلية الذي أقيم في السفارة الأمريكية في بوغوتا.

وبينما فضلت الولايات المتحدة حتى الآن اللجوء إلى الضغوط الاقتصادية والابتعاد عن محاولات الحوار الفاشلة بين معسكري مادورو وغوايدو في الأشهر الأخيرة في أوسلو، رأى إليوت أبرامز أنه يجب "في نهاية المطاف إجراء مفاوضات بين الفنزويليين بشكل ما" للتوصل إلى "انتخابات حرة".

وقال: "بقدر ما يحدث ذلك بسرعة يكون الأمر أفضل"، لكنه أكد أن واشنطن لن تقوم بوساطة لتحقيق ذلك.