الأردن يسمح للقطاع الخاص بتخفيض رواتب موظفيه حتى 60%

وجاء البلاغ الموقع بأسم رئيس الوزراء عمر الرزاز، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، مراعاة لظروف أصحاب العمل، وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

وجاء في البلاغ رئيس ما يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضرر الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30%، بالتراضي مع العامل على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور، شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%)، على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، فقد أعطى البلاغ الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (50%) من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة 30 يوماً متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.