مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص.

وقال دبلوماسي إنه "خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر مهزلة".

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية أبريل(نيسان) وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146.

ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس(آذار) إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.