السودان يوافق على خطة للتخلص من 650 شركة حكومية

الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان في مفاوضات على برنامج غير ممول مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر، قد يمهد لحصوله على دعم مالي دولي.

ومن المقرر أن يبحث السودان دعماً محتملاً من المانحين الدوليين في مؤتمر ببرلين في 25 يونيو (حزيران) الجاري.

وبموجب الإجراء، سيُصفى عدد ضخم من الشركات "إما لأنها لا تعمل إطلاقاً، أو لا تحقق أرباحاً، أو لا مبرراً لملكيتها من الحكومة"، حسب بيان لآدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء.


رصد مسح حكومي 650 شركة مملوكة للدولة، منها 431 لوزارات وهيئات تنفيذية و200 شركة لوزارة الدفاع والجيش.

وقال حريكة إن "12 شركة فقط تولد إيرادات لوزارة المالية".

يُذكر أن اقتصاد السودان يواجه أزمة طاحنة، إذ يتجاوز التضخم 100%، وتهاوت العملة بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز، والوقود والكهرباء.

وأقرت الحكومة هذا الأسبوع خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات، وتولي النشاط عوضاً عن الدولة.

ويعجز السودان عن طلب الدعم من صندوق النقد أو البنك الدولي بسبب 1.3 مليار دولار متأخرة عليه للصندوق، في الوقت الذي لا يزال فيه على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أكثر من عام من انتفاضة شعبية أطاحت بحكم عمر البشير.