الاتحاد الأوروبي يطالب هونغ كونغ بإعادة التفكير في قرار تأجيل الانتخابات

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في التكتل، مساء أمس الإثنين إن "التأجيل المقترح لانتخابات المجلس التشريعي لمدة عام سيؤخر تجديد تفويضه الديمقراطي، ويثير الشكوك حول الحريات والحقوق الديمقراطية التي يكفلها الدستور في هونغ كونغ".

وأضاف أن "الأمر الصادر الأخير باستبعاد مرشحين مؤيدين للديمقراطية يُضْعِف السمعة الدولية لهونغ كونغ كمجتمع حر ومنفتح، فحماية الحقوق السياسية والمدنية في هونغ كونغ مكون رئيسي لمبدأ (دولة واحدة ونظامان) الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي".

وكانت كاري لام، رئيسة حكومة هونغ كونغ أعلنت يوم الجمعة الماضي تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعاً إجراؤها في سبتمبر(أيلول) المقبل، لمدة عام، وعزت هذه الخطوة إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا مؤخراً في المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين.

ويرى المنتقدون أن هذا القرار هو محاولة لمنع حدوث فضيحة تحرج الحكومة، نظراً لتنامي الاستياء من معسكر الحكومة الموالي لبكين وقانون الأمن القومي المثير للجدل.

وتواجه الصين انتقادات حادة بسبب سياستها المتعلقة بهونغ كونغ، ويمثل قانون الأمن القومي النقطة الرئيسية المعنية بالانتقاد، وهذا القانون موجه ضد الأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على "الاتفاقات السرية" مع أي قوى أجنبية، ويعد القانون أقوى تدخل لبكين في نظام الحكم الذاتي لهونغ كونغ إذ أنه يمنح الصين سلطات واسعة النطاق.