الثلاثاء 26 يناير 2021 / 16:56
ترأس ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عمار بن حميد النعيمي، جلسة المجلس التنفيذي الأولى للعام 2021 بتشكيله الجديد، والتي عقدت في ميناء عجمان، تأكيداً للأهمية الاقتصادية الخاصة التي يحظى بها الميناء.
واستعرضت الجلسة مجموعة من المبادرات والسياسات والتشريعات الحديثة في عدة قطاعات حيوية في الإمارة.
وتوجه الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بداية الجلسة بالشكر والتقدير إلى الأعضاء ممن كانوا في التشكيل السابق على جهودهم المخلصة في خدمة الإمارة ومجتمعها خلال فترة عضويتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.
واطلع المجلس على نظام "حصنتك " الذي يعد منصة موحدة تربط كافة أنظمة مكافحة الحرائ،ق ويتم إدارتها ومتابعتها من مركز المراقبة باستمرار على مدار الساعة، ويهدف النظام إلى خفض الحرائق وتقليل ضرر التأهيل بعد الحرائق مما يساهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة.
وأكد أن حماية الأرواح وحفظ الممتلكات تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات، وتعمل الفرق الحكومية المختصة في إمارة عجمان على إيجاد التسهيلات والحلول المناسبة التي تتيح ربط أكبر عدد من المنشآت السكنية والتجارية في الإمارة بأنظمة السلامة والحماية وفق مراحل عمل مخططة خلال الفترة القادمة.
كما اطلع المجلس على مشروع ميناء عجمان الجديد والدراسات المصاحبة له، والذي سيعمل على تغذية قطاعات أخرى في الإمارة.
وقال ولي عهد عجمان: "نتطلع بتفاؤل لأن يكون ميناء عجمان الجديد نافذة اقتصادية وتجارية حيوية تحفز الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الإمارة بمبادرات نوعية مبنية على ممارسات عالمية فضلى، ووجهة جديدة توفر فرصاً وظيفية للموارد البشرية الوطنية وتستقطب المهنيين الأكفاء من أبناء الوطن".
واطلع المجلس على سياسة المشتريات المحلية التي تسعى إلى تحقيق دعم وزيادة المشتريات من السوق المحلي لتصل إلى 70% من إجمالي المشتريات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد على ضرورة توفير تسهيلات وامتيازات للشركات المحلية لتشجيع الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتدارس إمكانية تطوير اتجاهات السياسة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
وناقش المجلس سياسات العمل عن بعد المطبقة في حكومة عجمان، وفي هذا الإطار أكد أن الظروف الاستثنائية في العام 2020 منحت الحكومات فرصة حقيقية لتطبيق سياسات وأنظمة العمل عن بعد، واختبار مدى فاعليتها في زمن قياسي، ونتطلع في العام الجديد لإيجاد سياسات قادرة على تحفيز إنتاجية الموظفين عن بعد وقياس أثرها بكفاءة.
كما اطلع المجلس على التشريعات التي سيجري تعديلها والتشريعات الحديثة في العام 2021، وقال: "نتطلع إلى إطلاق مجموعة من التشريعات المنظمة لعدة قطاعات حيوية في الإمارة وفقاً لمنهجيات وآليات حديثة تراعي رؤية عجمان وأبعادها الاستراتيجية وتتوائم مع الأجندة الوطنية، وسيتم تفعيل مؤشرات استراتيجية لقياس الأثر التشريعي وضمان جودة تطبيق التشريعات النافذة في الإمارة".
وناقش المجلس القرارات المعتمدة في الدولة التي تدعم المستثمرين، وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن دولة الإمارات تقدم فرصاً ذهبية لأصحاب الأعمال والشركات من مختلف الأسواق العالمية من خلال منظومة قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، وأنه سيتم تفعيل مبادرات وسياسات على هذا النهج لجذب الاستثمارات النوعية والمحافظة على كبار المستثمرين في إمارة عجمان.
واطلع المجلس على تطورات جائحة كورونا في الإمارة، وقال ولي عهد عجمان إن "الدولة تقود جهوداً جبارة لمواجهة جائحة كورونا، ونتطلع لأن يشاركنا الجميع في هذه الجهود بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح الذي سيساهم في التصدي للجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله"، كما وجه الجهات المعنية في الحكومة بتشديد الإجراءات على المنشآت لضمان التزامهم بالاشتراطات، ووضع خطط استباقية لأية تغيرات هدفها الأول صحة وسلامة مجتمعنا.
وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي - في ختام الجلسة - أن حكومة عجمان ستواصل العمل على نهج الدولة الرصين، وبالإرادة القوية والهمة العالية سيكون العام 2021 عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات.