مودرن ديبلوماسي: التوسع التركي في ليبيا يُهدد الناتو

وكتب منصور، في موقع "مودرن ديبلوماسي"، أنه في الوقت نفسه، فإن لغياب الاستقرار في ليبيا تأثير سلبي على العلاقات الدولية، بما في ذلك التناقضات المتزايدة بين الشركاء الاستراتيجيين، وتثير الأنشطة العسكرية التركية خاصةً مخاوف ثلاثة أعضاء على الأقل في الناتو، هي فرنسا، وإيطاليا، واليونان.

وتتأثر العلاقات بين أنقرة وشركائها في حلف شمال الأطلسي سلباً بتصرفات القيادة التركية، التي لا تسلم فقط الأسلحة إلى الحكومة السابقة لتتجنب الحظر المفروض من الأمم المتحدة، بل تنقب أيضاً في حقول الهيدروكربون في شرق البحر الأبيض المتوسط.

اشتباكات خفية
بدأت التناقضات بين شركاء "الناتو" تتخذ شكل اشتباكات خفية. فعلى سبيل المثال، اقتربت الفرقاطة الفرنسية "كوربيه"، التي تعمل في إطار عملية "Sea Guardian" للتحالف لمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، من ثلاث سفن حربية تركية، وسفينة شحن في 10 يونيو (حزيران) 2020.

حاول الجيش الفرنسي تفتيش سفينة مدنية يشتبه في حملها أسلحة بشكل غير قانوني إلى بلد مزّقته الحرب. ورداً على ذلك، وجهت السفن الحربية التركية رادار الاستهداف ثلاث مرات نحو الفرقاطة الفرنسية.

وبعد الحادثة، انسحبت باريس من "Sea Guardian". وعلاوة على ذلك، أدان المستشار الوطني للبيت الأبيض السابق روبرت أوبراين الأعمال العسكرية التركية، معرباً عن دعمه لفرنسا، قائلاً: "لايجب أن يشغل حلفاء الناتو رادارات التحكم في النيران على بعضهم البعض. هذا ليس جيداً. نحن متعاطفون جدًا مع المخاوف الفرنسية".

تناقضات واضحة
التناقضات بين فرنسا وتركيا واضحة أيضاً في المجال الجيوسياسي. وتعتبر باريس قائد الجيش الوطني الليبي خليفة خفتر، إحدى الشخصيات الرئيسية في حل الصراع الليبي، بينما ترفض أنقرة الاعتراف به قوة سياسية مهمة في البلاد.

إلى ذلك، هناك توتر متزايد بين تركيا وإيطاليا، إذ لطالما تعاونت روما، أكبر مستورد للنفط الليبي، مع سلطات طرابلس في مجالات النفط والغاز.

بعد إلقاء ثقلها في احدى المناقصات، تسعى تركيا إلى مراجعة الوضع الراهن في صناعة الهيدروكربونات الليبية بتهميش شركة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية في محاولة للوصول الكامل إلى الموارد الطبيعية في ليبيا.

ورغم أن تركيا تحثّ البلدين والشركات على التعاون المشترك، فإنه لا يرجح أن يوافق عليها أحد، معتبرة هذا الاقتراح "أحد الأصول السامة".

مواجهة مسلّحة؟
اليونان، بدورها، منزعجة من الاتفاقات بين أنقرة وطرابلس التي تحرم أثينا من حقها القانوني في الجرف البحري بين رودوس وكريت.

ويتبع هذا الجزء من الجرف القاري اليونان، وقبرص، لكن تركيا حاولت الدفاع عن حقوقها في الحقول بمذكرة التفاهم على المناطق البحرية مع حكومة الوفاق الليبية.

وأرسل الجانب التركي سفناً حربية إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز "شرعية" أفعاله، الأمر الذي اعتبرته أثينا سلبياً. وزاد الوضع سخونة لدرجة أن العديد من الخبراء لم يستبعدوا اندلاع مواجهة مسلحة بين الحلفاء.