فلسطين تطالب إسرائيل بوقف استقطاعات أموال الضرائب

وقال اشتية، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إن إسرائيل خصمت مبلغ 100 مليون شيكل إسرائيلي (الشيكل يساوي 3.27 دولار) من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب هذا الشهر، بحجة دفعها لأسر القتلى والأسرى.

وأضاف أن "هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، ونحن نطالب بكامل مستحقات المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة والتسريبات الضريبية".

وحذر اشتية من أن "استمرار هذه الخصومات غير الشرعية يمثل تعدياً صارخاً على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا ومسؤولياتها تجاه شعبنا"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الوفاء بـ "كل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".

وبدأت الحكومة الفلسطينية اليوم صرف رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي، متأخرة بعد نحو أسبوع من حصولها على قرض مالي جديد من البنوك المحلية ، بحسب مصادر حكومية.

وتواجه الحكومة أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل فضلاً عن ارتفاع القروض من البنوك المحلية، علماً أنها تتوقع عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

من جهة أخرى، أعلن اشتية أن مجلس الوزراء يبحث مقترحاً لإعطاء الموظفين الحكوميين رافضي تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا إجازة مفتوحة بدون راتب إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

وأشار إلى أن الحكومة ستفتتح الأسبوع المقبل العام الدراسي وجاهياً بشكل مبكر تحسباً لأي طارئ صحي قد يحدث، مهددا باتخاذ إجراءات ضد من يتخلف عن تلقي لقاحات كورونا "حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء".