الأربعاء 11 أغسطس 2021 / 09:20
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 7 شروط لتعويض الموظف عن العمل الإضافي الذي يكلف به في غير أوقات العمل الرسمية، وتتمثل في صدور تكليف العمل الإضافي كتابة من الرئيس المباشر، وثانياً أن يعتمد من مدير الإدارة المختصة والوكيل المساعد (أو من في حكمه)، متضمناً طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف، وعدد ساعات العمل التي يتطلب إنجازها.
كما تشمل الاشتراطات الواردة في الدليل الاستراشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي اطلع عليه 24، أن يقتصر صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فما دون، ويحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية "35" ساعة أسبوعية، إضافة إلى أنه يجوز أن يكون التعويض بمنح إجازات عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل.
30% من الراتب الأساسي
وحددت الاشتراطات كذلك أن لا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي نسبة %30 من الراتب الأساسي شهرياً، وبحد أقصى 1000 درهم شهرياً، ولا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الوزارة أو الجهة الاتحادية، إضافة إلى اتفاق العمل الإضافي المكلف به الموظف مع احتياجات العمل الفعلية.
ولفتت الهيئة عبر الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إلى أنه يجوز للجهة الاتحادية تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو الوحدات التنظيمية بها، بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، بشرط ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل "48" ساعة أسبوعياً.
العمل المرن
وقالت الهيئة إن "الالتزام بساعات العمل المحددة في القانون، هو أحد أهم الوسائل التي تحقق أهداف الموظف لتنفيذ الخطط المناطة به، والالتزام بها يعد أحد أساليب تقييم الموظف السنوي، ومتماشياً مع مفهوم الإدارة الحديثة، تم توفر نظام ساعات العمل المرنة ضمن إطار محدد بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بما يضمن المحافظة على معدل ساعات العمل المحددة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، لتخفيف الضغط على الموظف، وذلك بإعطائه حرية في أوقات الحضور والانصراف وفق الشروط والضوابط الخاصة بذلك".
وأضافت الهيئة: "يسمح للموظفين الاستئذان من العمل لأسباب معينة حددها القانون، ووفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللائحة التنفيذية، ونظام ساعات العمل المرنة يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي، وتنمية الشعور بالانتماء والولاء الوظيفي للجهة الاتحادية التي راعت احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية".