الإثنين 25 أكتوبر 2021 / 12:27
كتبت كارين ديونغ وجوبي ووريك في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" لمعرفة إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قادرتين على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بينهما، وفق ما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
رغم الشك، تحقق تقدم مهم نحو عودة واشنطن وإيران للامتثال لبنود الاتفاق
وقال غروسي إن كل الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، مع الإتحاد الأوروبي الذي يلعب دور الوسيط، أكدت له، أنه إذا لم تكن هناك عودة كاملة لنظام الرقابة "فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق".
ويبدو أن مهلة العودة إلى المفاوضات رهينة اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). ولطالما هددت الأطراف الأوروبية بإدانة إيران والنظر في معاودة فرض عقوبات عليها، إذا لم تمتثل لمتطلبات التحقق من التزاماتها.
وسجلت المسألة تحولاً بعدما لمحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى نقلة في موقفها من تأخر العودة إلى المفاوضات، من التحذير بأن المهلة غير مفتوحة، إلى كلام وزير الخارجية أنطوني بلينكن عن الاستعداد لدراسة "خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها".
وفي النزاع على مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدو أن منشأة لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة أصبحت عقبة أساسية. فبموجب اتفاق 2015، وافقت إيران على استمرار الرقابة بواسطة كاميرات فيديو، للمنشآت النووية المهمة، بما فيها مجمع كرج في غرب طهران.
وفي يونيو(حزيران) الماضي، تعرض مجمع كرج لأضرار جسيمة بتفجير يعتقد المسؤولون الأمريكيون، أنه كان نتيجة عمل تخريبي، من إسرائيل على ما يبدو.
ودُمرت بعض أجهزة الوكالة الدولية أو تضررت بشكل كبير في الانفجار، وترفض إيران السماح للوكالة بمعاودة مهامها هناك. وفي الوقت نفسه يبدو أن بيانات المراقبة إما فقدت أو دُمرت.
وفي وقت سابق، عثر مراقبو الوكالة على آثار يورانيوم مخصب في ثلاث منشآت غير معلنة، ورفضت إيران تقديم إيضاحات حولها.
وقال غروسي إنه "يتعلق بجوهر مصداقية التصريح الإيراني". ومعلوم أن الإتفاق الأصلي، يفرض على إيران أن تصرح عن منشآت برنامجها النووي.
وسبق لطهران أن علقت المفاوضات في يونيو (حزيران) بعد ست اجتماعات، عندما أعلن الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، المنتمي إلى التيار المتشدد، أنه يريد مراجعة ما سبق الإتفاق عليه.
وقالت الحكومة الإيرانية إنها ستعود إلى طاولة المفاوضات "قريباً" دون تحديد موعد.
وبمقتضى الاتفاق الأصلي، وافقت إيران على وضع قيود على اليورانيوم المخصب الذي تنتجه، كماً ونوعاً، فضلاً عن الرقابة الصارمة وإجراءات التحقق من قبل الوكالة الدولية.
ورغم أن إيران نفت بإستمرار عزمها على صنع سلاح نووي، فإن الولايات المتحدة تقول إن طهران على مسافة أشهر فقط من تجميع ما يكفي من مواد إنشطارية لصنع قنبلة.
وعندما بدأ تطبيق اتفاق 2015 قيل إن المهلة الضرورية لتجميع المواد الإنشطارية، كانت عاماً.
ورغم الشك، تحقق تقدم مهم نحو عودة واشنطن وإيران للامتثال لبنود الاتفاق، رغم أن استئناف للمفاوضات، سيكون في خطر إذا بلغ البرنامج النووي الإيراني نقطة يصعب معها العودة إلى الإتفاق كما كان عليه في 2015.