لوموند: "حزب المصرف" في لبنان يقوّض العدالة

وترى الصحيفة أن التكتيكات الأكثر فظاظة تستخدم لمنع العدالة من وضع يدها على شؤون الجمعية السياسية المالية المسؤولة عن إفلاس الدولة. والمشهد الذي يستحق فيلم تشويق سيئاً، والذي حصل يوم الثلاثاء 11 يناير(كانون الثاني) صباحاً، في مقر أحد أكبر البنوك في البلاد، في بيروت، يقدم مثالا على ذلك".

كان جان طنوس، مساعد المدعي العام في محكمة النقض، الذي يحقق مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، المشتبه به في جرائم غسل الأموال والاختلاس، يأمل في توجيه ضربة في ذلك اليوم. وكان من المقرر أن تقوم الشرطة القضائية بتفتيش ست مؤسسات مالية في وقت واحد.

كشوف حسابات رجاء سلامة
كانت هذه العملية تهدف لاستعادة كشوف حسابات رجاء سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وهو رئيس شركة تدعى "فوري". ونفذ هذا الإجراء   استجابة لطلب المساعدة المتبادلة من القضاء السويسري، الذي يشتبه في أن شركة السمسرة الغامضة هذه، التي لها حساب في سويسرا، كانت بمثابة غطاء لسحب ما لا يقل عن 200 مليون دولار من مصرف لبنان.

وخلال خريف عام 2021، حارب جان طنوس هذه البنوك التي رفضت، باسم السرية المصرفية، الركيزة التي لا يمكن المساس بها في لبنان الحديث، الوصول إلى حسابات رجا سلامة. وتم استبعاد القاضي بحجة أنه كان يتجاوز صلاحياته. ولكن محكمة النقض رفضت هذا الطلب، وسمحت لجان طنوس بالعودة إلى الهجوم.

ميقاتي يتدخل
ولكن يوم الثلاثاء، ما إن وطأت قدمه أحد البنوك الستة حتى تلقى مساعد المدعي العام مكالمة من رئيسه، المدعي العام، يأمره بإلغاء عمليات البحث. لذلك غادر القاضي خالي الوفاض. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تدخل النائب العام بناء على طلب رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، الملياردير المساهم بأحد المصارف اللبنانية.

ودافع الشخص المعني المتهم بعرقلة سير العدالة عن أفعاله باسم "ضرورة عدم تقويض ما تبقى من ركائز البلاد الاقتصادية والمالية". وأضاف: "حتى عندما اجتاحت إسرائيل بيروت، لم يدخل [الجنود] المؤسسات بالسلاح بهذه الطريقة". وتخلص كاتبة التقرير: "لست متأكدة من أن هذا التشابه يرضي المودعين اللبنانيين الذين لم تعد مدخراتهم تساوي شيئًا".