وزير الاقتصاد يبحث مع وزراء ومسؤولين من الهند خريطة التعاون الاقتصادي

وقال إن جمهورية الهند هي أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين الأمر الذي يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو(أيار) الجاري، حيث ترأس الوفد وزير الاقتصاد وبمشاركة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستمرين في الإمارات.

وأوضح عبدالله بن طوق أن الهدف من الزيارة هو العمل الوثيق مع شركائنا في الهند لتحويل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية مايو الجاري إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والمواهب في القطاعات الاستراتيجية، وكذلك رسم خريطة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة وبما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وفي هذا الإطار عقد عبد الله بن طوق المري و الدكتور أحمد بالهول الفلاسي لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية لبحث خطوات التعاون المقبلة، ووضع الجانبان أطراً جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز استفادة القطاع الخاص والشركات من هذه الاتفاقية بدعم حكومي كامل ومستمر.

قفزات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق: "في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نتطلع إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي".

والتقى وزير الاقتصاد الإماراتي بوزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال، وناقشا آليات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ودورها المحوري في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التجارة الثنائية وزيادة الصادرات بين البلدين، إضافة إلى سُبل تعزيز الوصول المتبادل إلى أسواق الدولتين الصديقتين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها، بما يخدم مجتمعي الأعمال، ويعمل على تعظيم دور الإنتاج الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين ويساهم في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وقال ابن طوق: "نتطلع إلى توسيع مظلة التعاون المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسست لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وسبل ترجمة تلك الشراكة الوثيقة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين ويساهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو اقتصادهما، كذلك توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين".

شراكة شاملة
من جهته قال بيوش غويال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل نقلة نوعية في مشاركتنا الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ، هي إشارة قوية لالتزام حكومتي البلدين بتعزيز مسيرة النمو والتعاون المستقبلي.

وأضاف: "الصرح المؤسسي القوي الذي وضعته حكومتي الإمارات والهند برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين يجب أن تستفيد منه أعمالنا بالكامل، إنني على ثقة من أن هدفنا المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار وتجارة الخدمات إلى 15 مليار دولار سيتم بلوغه قبل فترة طويلة من السنوات الخمس المتوقعة".

وأعرب عن تطلعات بلاده بالعمل مع الإمارات نحو توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

وتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات على دعوته للمشاركة في قمة أنفستوبيا وأبدى رغبة بلاده في تكثيف التعاون الثنائي مع الإمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية ضمن منصة انفستوبيا لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتي تتعلق بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

كما التقى عبد الله بن طوق المري، وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سينديا، وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين ، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية المتوقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وبما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما ويعزز من مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، كما ناقشا سبل دعم وتنشيط النقل الجوي، وآليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك قطاع الطيران المدني.

وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات مهتمة بتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني مع دولة الهند في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز من زخم حركة الطيران بين البلدين، كذلك تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن تنظيم عمليات الشحن الجوي وسبل الارتقاء به وتطويره باعتباره محركاً رئيسياً للتجارة الخارجية، ومساهماً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك القطاع الحيوي.

تعاون جوي
من جانبه قال جيوتيراديتيا سينديا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل جسراً جديداً لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية لا سيما الطيران المدني الذي يقوم بدور فعال في دفع حركة التجارة والشحن الجوي بين الإمارات والهند.

وأشاد بدور الناقلات الوطنية الإماراتية في نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وما تقدمة الإمارات من نموذج متطور في قطاع الطيران المدني الذي يشهد نمواً متسارعاً ويجسد الرؤية الصائبة لمستقل القطاع، معرباً عن تطلعات بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات ونقل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل شرياناً مهماً للتواصل بين البلدين ودول العالم.

في سياق متصل التقى عبد الله بن طوق المري وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في القطاع المالي، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته.

وقال عبدالله بن طوق: "أضفت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند زخماً في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ونستهدف من خلالها العمل مع الجانب الهندي في دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات السياسة المالية، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الجيل الخامس وتقنية البلوك تشين، وبما يضمن تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة والابتكار ومدعوم بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ستعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً".

من جهتها قالت نيرمالا سيترامان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تسهم في تعزيز الاستثمارات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات أعلى، حيث أكدت الاتفاقية في فصل كامل خاص بالاستثمار على حماية الاستثمارات في البلدين، والذي من شأنه أن يزيد الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات بين الإمارات والهند.

وأشادت بسرعة نمو القطاع المالي في الإمارات وقدرته على مواجهة التغيرات العالمية الطارئة، والذي يجسد القاعدة المالية الصلبية التي يستند إليها الاقتصاد الإماراتي، وأعربت عن تطلعاتها بنقل تجربة الإمارات في القطاع المالي وتبادل الخبرات بما يسهم في إنشاء توافق مالي بين البلدين الصديقين.

اتفاقيات تاريخية
وإلى جانب ذلك التقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهندي نارايان تاتو راني، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، كما التقى الفلاسي مع وزير التعليم ووزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي دارمندرا برادان.

من جانبه قال نارايان تاتو راني إنه مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية بين الإمارات والهند ستدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية مرحلة جديدة من التطور بشكل كبير مع فتح أسواق جديدة.
وأضاف أن بلاده والإمارات دخلتا في عصر ذهبي من التعاون الاقتصادي الذي سيعزز وصول الهند إلى الأسواق في كل من السلع والخدمات.

وأعرب عن تطلعاته بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنة المشتركة والتمويل المشترك والتعاون في تنمية مهارات الأفراد.

من جهته أكد دارمندرا برادان على أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات والتي تسهم في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع من التطور في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار إلى أهمية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مراكز المهارات الهندية في دولة الإمارات إضافة إلى تكثيف التعاون في عملية تقييم وإصدار الشهادات للقوى العاملة الهندية ولضمان تنقل أكبر لهم.

وقال :"نأمل في تطوير وتعزيز إطار مؤسسي شامل لإشراك جميع المؤسسات الهندية والإماراتية وأصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق التعاون القائم على المهارات بما في ذلك رفع مهارات القوى العاملة وتدريب المدربين وتسهيل برامج التبادل بما يسهم في تنشيط مشاركاتنا الثنائية في تنمية المهارات وريادة الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة".

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية.

بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.