أزمة بنزين وسلع غذائية خانقة في تونس

وفرضت بعض متاجر البقالة قيوداً على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد المطلوبة، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.

ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص، واكتفى بإعلان نية استهداف المضاربين ومخزني السلع، والإشارة إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.

وتبيع الحكومة الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع، إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل شراء الحبوب، لكنها تسعى أيضاً إلى خطة إنقاذ، من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية، ودفع الديون.

وقال عزوز،  صاحب متجر في حي التضامن الشعبي غرب تونس العاصمة: "لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة".

وقالت خديجة، التي كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي، ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت "الوضع يزيد صعوبة يوماً بعد يوم، ولا نعرف ماذا سنفعل".

نقص الحليب
كما تشهد البلاد تناقصاً حاداً في الحليب. وأفاد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أمس الخميس، بأن أزمة منظومة الألبان ليست جديدة ولكنها تفاقمت كثيراً منذ  مايو (أيار) 2021، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة جداً، وفق ما ذكر موقع "الشروق".

وأوضح الصغيري، أن الأزمات الخارجية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت ارتفاع الأسعار العالمية، والأزمات الداخلية مثل غياب الاستراتيجية لتنمية الموارد العلفية المحلية، والتعويل على التوريد في ظل ضعف المخزون من المواد العلفية، كلها عمقت إشكاليات منظومة الألبان في تونس.

وتراجع إنتاج الحليب في تونس إلى 30%، وهو تراجع حاد في ظرف 3 أشهر فقط، وفق الصغيري، الذي أكد أن مخزون الحليب تراجع من 37 مليون إلى 30 مليون لتر فقط.

أزمة وقود
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.

وقال المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية سلوان السميري، لإذاعة آي.إف.إم أمس الخميس، إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.