السبت 27 أغسطس 2022 / 11:35
أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات دعمت حقوق المرأة دستورياً وقانونياً منذ أكثر من 50 عاماً من عمر تأسيس الاتحاد على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مبيناً أن الدعم شمل تعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات سواء على المستوى العملي أو الحياتي ما مكنها من أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع وتقف إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة.
وأوضح البحر في تصريح لـ24 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس(آب) من كل عام، أن دستور الإمارات دعم المرأة في التعليم أسوة بالرجل، حيث نصت المادة 17 على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية".
الحفاظ على المرأةولفت البحر إلى أن الدستور حرص منذ تأسيس الاتحاد على الحفاظ على المرأة منذ الطفولة لتعيش في كنف أسرة موحدة تؤهلها لمختلف مراحل حياتها وتعمل على توفير الحماية الضرورية لها، لافتاً إلى المادة 15 من الدستور التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف".
وبين البحر إلى أن الإمارات عملت على تعزيز القوانين المنظمة لحياة المرأة من خلال المواد القانونية التي تدعمها في مختلف مراحل حياتها وظروفها المعيشية سواء في قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم علاقات العمل وغيرها، مبيناً أن القوانين بمجملها تدعم توجهات الدولة في تمكين المرأة اجتماعياً ومهنياً وهو ما ساهم في بروز قيادات نسائية محلياً وعالمياً.