عقوبات اختراق موقع إلكتروني أو مؤسسي في الجرائم السيبرانية

جاء ذلك في رد المحامي البحر على سؤال لـ24 حول عقوبة الجرائم السيبرانية المتعلقة باختراق موقع إلكتروني سواء لأفراد أو مؤسسات وفقاً للقانون الإماراتي.

اختراق موقع
وأوضح البحر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني، أوقع في مادته الثانية البند أولاً "عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".

وأضاف أن المادة ذاتها شددت العقوبة في بندها الثاني إلى "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.

الحصول على بيانات
ووفقاً للمحامي البحر، فإن المادة ذاتها في بندها الثالث تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

وبين البحر أن المادة 3 من القانون وضعت عقوبات مشددة أيضاً في حالة الجرائم السيبرانية المتعلقة باختراق أي نظام معلوماتي عائد لمؤسسات الدولة، مبيناً أن المادة نصت في بندها الأول على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.

الإضرار بالمؤسسات
وأما البند الثاني من المادة الثالثة فتنص على "السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 1.5 مليون درهم"، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.

وأما البند الثالث والأخير من المادة الثالثة فينص على أن "تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 1.5 مليون درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".