الحرس الثوري الإيراني ( أرشيفية )
الحرس الثوري الإيراني ( أرشيفية )
الثلاثاء 31 يناير 2023 / 23:43

كيف لعب الحرس الثوري الإيراني دوراً في تهريب ملايين الدولارات من العراق؟

كشف أحد عناصر فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، معلومات بالأسماء عن عمليات تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس الثوري، بالتعاون مع سفارة طهران في بغداد.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة على موقعها باللغة العربية، نقلاً عن أحد عناصر فيلق القدس (لم تفصح عن اسمه) هذه المعلومات التي قالت انها حصرية،  أن "محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع "الشهيد آقا بابائي" لبنك الأنصار في طهران.

بمساعدة عراقيين
وفي العراق، يدير هذه الشبكة محمود حسني زاده، أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، بمساعدة مواطنَين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي.

وثيقة
وأظهرت وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقي، والإضرار باقتصاد البلد، بهدف تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم أيضاً عناصر في سفارة النظام الإيراني ببغداد للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.

ومنذ نحو عام، وخلال عمل السفير السابق لإيران في بغداد إيرج مسجدي، نشرت وسائل اعلام وثيقة أظهرت أن أكثر من 60 مليار دينار (نحو 40 مليون دولار) من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية في البنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل لنفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس.

قيود أمريكية
وأفادت القناة، أيضاً أنه لمنع غسل الأموال فقد اشترط البنك المركزي الأمريكي حديثاً على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة.

ولكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني، وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد.

ومنذ 3 أشهر انخفضت قيمة العملة العراقية بأكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار بسبب تشديد وزارة الخزانة الأمريكية على عمل البنوك العراقية، كما أن واشنطن أعلنت حديثاً أنها ستفرض عقوبات على 16 مصرفاً عراقياً.