الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء استخدام القوة العسكرية ضد العراق

وصوت 66 عضواً بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لتشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية في 1991 و2002 مقابل 30 صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع الذي سينهي رسمياً حربي الخليج والعراق، وليصبح قانوناً نافذاً يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

وأشار رئيس المجلس كيفن مكارثي إلى تأييده، لكنه قال في مؤتمر صحافي في الأسبوع الماضي إن لجنة ستراجعه أولاً قبل أن يصوت عليه المشرعون مباشرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.

وبعد 20 عاماً من الغزو الأمريكي للعراق في مارس (آذار) 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيداً عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأمريكيين، وعقدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة.

وقال مؤيدو الإلغاء إنه يقر بأن العراق لم يعد خصماً بل أصبح شريكاً أمنياً للولايات المتحدة.

وسيلغي القرار أيضاً تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج في 1991 بعد غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.

وأطلق على تفويضي الحرب في العراق وصف "زومبي" لأنهما لا ينقضيان أبداً، ولكن الغرض الأصلي منها لم يعد موجوداً.

دور دستوري

يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض، وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على التفويضين مفتوحي الأجل ثم إخفاقهما في إلغائهما.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قبل التصويت: "يظهر هذا التصويت أن الكونغرس مستعد لاسترداد دورنا الدستوري في تقرير كيف ومتى تخوض الأمة حرباً، ومتى توقف الحروب".

وبموجب دستور الولايات المتحدة للكونغرس، وليس الرئيس، قرار إعلان الحرب.

وانقسم المشرعون على الإبقاء على تفويضات استخدام القوة العسكرية وترك اتخاذ القرار حول سبل محاربة الأعداء للقادة العسكريين.

ونتيجة لذلك، لم يمرر أي إلغاء لتفويض باستخدام القوة العسكرية منذ 1971، وإن حظي بعضها بموافقة لجان أو أحد مجلسي الكونغرس.

وفي 1971، صوت الكونغرس لإلغاء قرار خليج تونكين، الذي قدم تفويضاً لحرب فيتنام.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس النواب، إن الأمر متروك للكونغرس ليقرر إذا كان سيلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية بالعراق، ولكن لا يزال للجيش "فعل ما نحتاج لفعله" بناء على تفويض منفصل باستخدام القوة العسكرية، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001،  والذي أجاز العمل العسكري ضد المتطرفين.

وأصدر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ميتش ماكونيل بياناً يعارض فيه التشريع.

وقال: "أعداؤنا الإرهابيون لا ينهون حربهم علينا. وعندما ننشر جنودنا في طريق الأذى، علينا تزويدهم بكل ما نستطيع من الدعم والسلطات القانونية"، وأشار إلى هجمات في الآونة الأخيرة مثل هجوم الأسبوع الماضي في سوريا الذي أسفر عن مقتل أمريكي، وإصابة 6 آخرين.