الجمعة 21 أبريل 2023 / 16:09

620.9 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية بنهاية يناير

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات إلى 620.9 مليار درهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5.6% أو ما يعال 31.2 مليار درهم، مقابل نحو 589.7 مليار درهم في يناير 2022، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 396.9 مليار درهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.5% مقابل نحو 383.6 مليار درهم في يناير (كانون الثاني) 2022، بزيادة تعادل 13.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 434.1 مليار درهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.1% مقارنة بنحو 421 مليار درهم في يناير  2022، بزيادة تعادل 13.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 106 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.1% أو ما يعادل 171 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 88.3 مليار في يناير (كانون الثاني) 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.34% مقابل 104.6 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 72.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.4 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.047 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.8% مقارنة بنحو 2.7 تريليون درهم في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي والبالغة 3.668 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.9%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.477 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.3%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.799 تريليون درهم بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.2%.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 12.9% إلى 430.2 مليار درهم بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، موزعة بواقع 235.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و147.2 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9 مليارات درهم في الأسهم، و38.8 مليار درهم استثمارات أخرى.