منظومة قانونية إماراتية حديثة دعمت التحول الرقمي السريع في الخدمات الإلكترونية

وفي هذا السياق، أوضحت المحامية الإماراتية شهد المازمي عبر 24 أن دولة الإمارات سابقة دائماً في إجراءات التعديلات القانونية اللازمة لمتابعة أحدث التغييرات على مستوى العالم، ومنها التغييرات التي طالت المعاملات الإلكترونية وإنشاء المنصات الرقمية.
وبينت أن الإمارات وضعت منظومة من القوانين والتعديلات في السنوات الأخيرة سهلت التحول الرقمي السريع، ما ساهم في جعل الدولة وجهة عالمية للمستثمرين ورجال الأعمال.

المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

ولفتت إلى أن أهم هذه القوانين، "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، الذي يضم 54 مادة قانونية تطرقت لكل ما يتعلق بإجراءات المعاملات الرقمية، والهوية الرقمية للأفراد، واعتماد المستندات الإلكترونية، والتراخيص، والتواقيع الإلكترونية، والأختام.

وبينت أن هذا المرسوم بقانون وضعته دولة الإمارات لتحقيق 4 أهداف، يتمثل أولها في دعم منظومة التحول الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وثانياً تسهيل إجراءات وعمليات الترخيص التي تدعم المعاملات الرقمية وتحمي حقوق المتعاملين.
ويتمثل الهدف الثالث في دعم التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للجمهور، وتحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، وفيما الهدف الرابع فتمثل في تنفيذ المعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات.

الجرائم السيبرانية

ولفتت المازمي إلى أنه بجانب القانون السابق، وضعت الإمارات "المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، الذي يعاقب على الجرائم السيبرانية التي تستهدف المعاملات الإلكترونية.

وأضافت أن "الإمارات أيضاً وضعت تعديلات هامة على القوانين التجارية ذات العلاقة بالعمل الإلكتروني والرقمي وإنشاء الشركات، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والقوانين الخاصة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنها القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية".