في اليوم العالمي للفتاة… الإمارات دعمت مستقبل بنات زايد قانونياً وتشريعياً

وأوضحت المحامية هبة أهلي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة أن القوانين الإماراتية وقفت إلى جانب الفتاة منذ سن الطفولة بداية من مواد خاصة في الدستور وصولاً إلى القوانين اللاحقة التي دعمت الفتيات صحياً وتعليماً وثقافياً.

أسرة متماسكة

وبينت أن الدستور حرص على أن تنشأ الفتيات في كنف أسرة متماسكة، مبيناً أن الدستور نص في المادة 15 على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف".

تعليم إلزامي

ولفتت أهلي إلى أن الدستور حرص على إلزامية التعليم للفتيات وكافة الأطفال حيث نصت المادة 17 على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية".

صحة وثقافة

وأكدت أهلي أن القوانين المتعاقبة لتأسيس الاتحاد دعمت الفتيات في كافة الجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية وأبرزها قانون حقوق الطفل "وديمة"، الذي يتناول كافة حقوق الصحية والثقافية والاجتماعية وغيرها، و "القانون بشأن الزامية التعليم"، وقانون الأحوال الشخصية الذي ضمن كل ما يتعلق بالوصاية والتركات والإرث وغيرها من القوانين.