الحدود الإسرائيلية اللبنانية. (أرشيف)
الأحد 3 ديسمبر 2023 / 16:59
استعرضت القناة الـ12 الإسرائيلية النقاط المطروحة في إطار الجهود الإسرائيلية والدولية لإخراج تنظيم حزب الله اللبناني من المنطقة الحدودية، وإبعاده عن الخط المتاخم لإسرائيل تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 1701.
وذكرت القناة ـ12 الإسرائيلية، أن المقترح ينص على إخراج التنظيم من شمال الليطاني، ودخول مكانه قوة دولية، موضحة أن عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من الشمال ينتظرون شيئًا واحداً، وهو إزالة تهديد حزب الله، حتى يستطيعوا العودة إلى منازلهم.
مفاوضات هادئة
وقالت القناة أن إسرائيل والعالم يدركان جيداً أن المستوطنين الذين تم إجلاؤهم ينتظرون مغادرة حزب الله من المنطقة لعودتهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن العديد من الدول تجري مفاوضات من خلف الكواليس لإزاحة حزب الله من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
النقاط المطروحة
وكشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا شريكتان في تلك المناقشات "الهادئة"، التي تتضمن مخططاً تمت مناقشته يشمل عدة نقاط أساسية تهم لبنان كله لا المنطقة الحدودية فقط، وهي "انسحاب قوات حزب الله من شمال الليطاني، ودخول قوة دولية إلى مزارع شبعا في جبل الروس وقرية الغجر الشمالية، وتعيين رئيس جديد للبنان، وتعيين قائد جديد للجيش اللبناني.
قرار 1701
وذكرت القناة، أن انسحاب قوات حزب الله إلى شمال الليطاني هو في الواقع تنفيذ لما كان من المفترض أن يحدث في نهاية حرب لبنان الثانية، حيث تضمن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وهو القرار الذي أنهى الحرب، هذا البند بالذات، لكنه لم يتم تنفيذه قط.
أوضحت القناة أن هذه الصيغة المطروحة الآن على الطاولة، سبق أن تم طرحها في الماضي، ولكنها لم تتقدم، وليس من المؤكد أن إسرائيل ستوافق عليها تلقائيا.
جبهة مشتركة
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أفادت قبل أيام أن إسرائيل وفرنسا شكلا فريقاً مشتركاً لإبعاد "حزب الله" من المنطقة الحدودية، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية الجهود الإسرائيلية لخلق جبهة دبلوماسية ستؤدي إلى تراجع التنظيم، معتبرة أن هذا أول إجراء مهم تتخذه فرنسا التي تتمتع بوضع خاص مع لبنان.
وأوضحت "يسرائيل هيوم" في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على تشكيل فريق سياسي أمني مشترك للبلدين، سيعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.