خلال توقيع الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال (رويترز)
الإثنين 8 يناير 2024 / 16:01
تكثف الدول العربية من تحركاتها لمواجهة أصداء توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دولياً، من أجل إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، وكانت أولى هذه الخطوة التحضير لعقد اجتماع وزراي عربي طارئ لبحث تداعيات تلك المذكرة.
ورأى خبراء أن الرغبة الحقيقية الإثيوبية وراء هذه المذكرة هي السعي للتوسع والهيمنة والبحث عن قاعدة بحرية تلبي أهدافها بعيداً عن إريتريا وجيبوتي وهي الدول المجاورة لإثيوبيا، في محاولة لتنفيذ أجندات دول أخرى في المنطقة تقف وراء ذلك.
وأبدى المسؤولون الصوماليون تمسكاً برفض الاتفاق الذي وصف بـ"غير القانوني والمنتهك لسيادة البلاد"، وذلك بعد أيام من توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقاً مبدئياً مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
مساندة عربية
فيما دعا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة إلى ضرورة المساندة العربية القوية للصومال في إطار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أيضاً، من أجل التصدي لهذا الاتفاق قبل أن يتحول إلى أمر واقع يؤثر على استقرار المنطقة ككل.
وقال السفير صلاح حليمة لـ24 إن إثيوبيا تسعى منذ فترة لتكون دولة حديثة لها قاعدة بحرية من خلال تأمين ممر سيادي، وذلك من خلال إرتيريا وجيبوتي، ولكن لم تنجح في هذا الأمر، واستغلت الظروف الحالية واستطاعت توقيع اتفاقية مع إقليمة الصومال المنفصل لإنشاء هذه القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.
وأوضح حليمة أن هذه الرغبة الإثيوبية فيها نوع من الرغبات الاستعمارية التوسعية لقطع جزء من أراضي أخرى ضمن سيادتها، تحت مسمى حق الإنتفاع، والذي ينذر باستخدامها من قبل دول أخرى، وهو أحد الأهداف غير المقبولة والمرفوقة من كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
انتهاك سيادة الصومال
وحذر السفير صلاح حليمة من خطورة الموقف على أمن المنطقة واستقرارها وتهديد سيادة دولة الصومال، مضيفاً أن مذكرة التفاهم أثارت ردود فعل إقليمية ودولية رافضة.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون اللخارجية "إن هذا الاتفاق لا يعني انتهاك لسيادة الصومال ووحدة اراضييه فقط، وإنما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة ككل، وإثيوبيا ليست لها نية خالصة من وراء الاتفاق، وهذا الأسلوب ينم عن رغبة في التوسع والتواجد في البحر الأحمر لخدمة أهداف دول أخرى.
ودعا حلمية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر للتوحد ضد القرار لأنها ستكون هي الأكثر تضرراً من الخطوة الإثيوبية.
وأعلنت أرض الصومال "صوماليلاند" استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وجدّد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، التأكيد على أن الأراضي الصومالية "غير قابلة للمفاوضات"
وانتقدت دول ومنظمات دولية عدة، مشروع الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، إذ شددت الولايات المتحدة على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الأفريقي.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد بين إثيوبيا والصومال، كما أصدرت مصر وتركيا وكينيا وغيرها بيانات حذرت فيها من خطورة الخطوة الإثيوبية.