التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يستعرض النتائج القوية في 2023

وقال المدير العام للمكتب حامد الزعابي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: "أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي نفذ على مدى 12 شهراً".
وأضاف "تسير  الدولة بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالٍ من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وأبرزت مراجعة نهاية 2023 أيضاً أن  الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن خلال عضويتها في المنظمات متعددة الأطراف".

انجازات2023

ومن أبرز إنجازات المكتب في 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها إلى 45، وزيارة أكثر من 20 دولة ووجهة، فيما أرسلت الإمارات بين يناير(كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول)من 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والجرائم الأصلية.
وشاركت الدولة لأول مرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة آسيا، والمحيط الهادين ومجموعة أوراسيا، لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، واستضافت ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات لـ"المينافاتف" في أبوظبي، وحصلت الدولة على صفة مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة غسل الأموال، وهي أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، كما وقعت مذكرات تفاهم لمكافحة الجرائم المالية مع مصر، والمغرب، وصربيا، وكازخستان.
ورفعت الإمارات العربية متابعة معززها الثالث إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أدى إلى رفع درجات الالتزام من ملتزم جزئياً PC، إلى ممتثل C للتوصيتين 19 و29، ودرجة الالتزام من ملتزم جزئياً PC، إلى ملتزم إلى حد كبير LC للتوصية 1، وبشكل عام، حصلت الإمارات على درجة ملتزم في 15 توصية، وملتزم إلى حد كبير في 24، ، وملتزم جزئياً في توصية واحدة فقط هي التوصية رقم 15.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة من جهات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر(تشرين الأول) 249.2 مليون درهم، مقارنة مع 76 مليون درهم في 2022، ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وفرضت الجهات الرقابية غرامات بأكثر من 10 ملايين درهم في مجال العقوبات المالية المستهدفة بين يوليو(تموز) و أكتوبر (تشرين الأول)2023.

ويُظهر إجمالي الغرامات في 2023 حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) زيادة بـ 448% تقريباً بالمقارنة مع 2022.