الإثنين 15 يناير 2024 / 20:28

وزراء يناقشون ملفات ذات أولوية لدى حكومة الإمارات في "دافوس"

تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لمشاركتها في أعمال الدورة الـ54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وتعكس المشاركة النوعية للإمارات بوفد رفيع يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات المشاركين في أعمال المنتدى رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تبادل الخبرات الناجحة على الصعيد العالمي، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في الجهود التنموية، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنوع الملفات محور اهتمام الإمارات، ووجود عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

شراكات دولية

وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني: "تعكس مشاركة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وشراكتها الممتدة مع المنتدى لأكثر من عقدين، التزام الدولة برسالتها الإيجابية في بناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار للجميع، وهي الرسالة التي تحرص جميع الجهات في الدولة على تحقيقها وفق الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعطي الإمارات أهمية كبرى لهذه الشراكات في ترسيخ أسس أقوى لمسيرتها التنموية المستدامة ونموها الاقتصادي المتواصل، ومكانتها الريادية مركزاً اقتصادياً ومالياً محورياً إقليمياً وعالمياً".

وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إلى أن "الإمارات أدركت مبكراً أهمية التطوير الاستباقي لقطاع التعليم ليكون جاهزاً لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، وللاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا اليوم"، لافتاً إلى حرص الدولة على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني، وعلى التركيز على بناء المهارات والقدرات الفردية للطلبة، وذلك بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على منافسة نظرائها في كافة أنحاء العالم.

أبعاد استراتيجية

ونوه وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إلى أن "مشاركة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها القوية مع المنتدى، تأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، مع توجهات الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها، وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تنوعاً"، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة هذا العام لاجتماعات المنتدى، تأتي بعد عام من الإنجازات التاريخية لاقتصاد الإمارات، أثبت خلالها قوة ركائزه، وقدرته على النمو المستدام، ورسخ نموذجاً اقتصادياً يحتذى في المرونة والاستدامة والتكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وضمان النمو المستمر في جميع قطاعاته.

وبدوره، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، فهي بوابة تجارية رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذا المجال لاعباً رئيسياً ومؤثراً في تسهيل وتعزيز حركة التجارة العالمية، ورسم وصياغة منظومات ومسارات التجارة المستقبلية".

حكومة المستقبل

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي: "تعمل حكومة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، وفق رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل، لذلك فهي تعتمد نهج التطوير المستمر لمنظومات العمل ككل، ورفع جاهزيتها بشكل متواصل للتأقلم مع أي متغيرات عالمية، ورغم ما حققته حكومة الإمارات من إنجازات متفردة في تبني وابتكار منظومات عمل مؤسسي رائدة، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية، إلا أنها تدرك أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة، وفي سبيل مواكبة هذه التغيرات، نجحت حكومة الإمارات في بناء أعلى درجات التكيف والمرونة لتكون سباقة في تبني النظم الجديدة التي تخدم أهدافها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة للإمارات".

وأشار وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، إلى أن "إيمان الإمارات بالتعاون الدولي والعمل الجماعي محرك مهم لما ترسخه من شراكات إيجابية لدعم تحقيق المجتمعات أقصى استفادة من إمكانات ومميزات تقنيات المستقبل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التي يجلبها هذا المجال، وخصوصاً التركيز على تعزيز آفاق وفرص التنمية والاقتصاد التي تتيحها عوالم التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة الإمارات في المحافل الدولية المؤثرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي انطلاقا من التزامها ومسؤوليتها برسالتها الثابتة في تمكين المجتمعات ومضاعفة فرص النمو والتقدم والازدهار للجميع، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة في هذه المحافل والمبادرات النوعية التي تطلقها على المستوى العالمي".