الاتفاق التجاري بين إثيوبيا وأرض الصومال (أرشيف)
الخميس 18 يناير 2024 / 14:20
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل، مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذاً بحرياً.
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري يوفر لها منفذاً بحرياً.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد)، اجتماعاً استثنائياً اليوم الخميس في أوغندا، لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجارياً على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها". وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.