جانب من اللقاء بين الطرفين (إكس)
جانب من اللقاء بين الطرفين (إكس)
الأحد 21 يناير 2024 / 16:01

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه.

واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

 

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أكد الرئيس المصري، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وعن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، قال الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر : "تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شئ آخر، مضيفاً: "رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".

وأمس السبت، أكدت وكالة الأنباء الصومالية أن السيسي وّجه دعوة لنظيره شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو حديثاً.

 ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير  (كانون الثاني) الحالي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".

 وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي، توقيع قانون يُبطل مذكرة التفاهم. وقال في تدوينة عبر منصة "إكس" إنه "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".

وسارعت مصر، إلى إبداء رفضها بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم، التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الإفريقي، إذ أكدت الخارجية المصرية، "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".

فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخراً لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة".