قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة للنظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة (رويترز)
الإثنين 19 فبراير 2024 / 00:34
يقدم الأردن الخميس المقبل، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وهي خطوة توقع محلل سياسي أن تشكل ورقة ضغط على الدولة العبرية في المستقبل.
وفي بيان نشره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه بموقع (إكس)، قال إنه "سيترأس الوفد
الأردني الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام المحكمة، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 /77 والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في ا
لأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، د. سفيان القضاة أن الوفد سيضم أيضاً وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية.
ولفت القضاة إلى أن الأردن قدم سابقاً مرافعة مكتوبة أمام المحكمة، أكدت فيها دعم المملكة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية.
من جهته، قال المحلل السياسي الأردني، عادل محمود، لـ"24" إن هذه الدعوى مهمة في التوقيت الحالي لصالح القضية الفلسطينية وتصرفات
إسرائيل اللامسؤولة ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت محمود إلى أن "الشكوى تدل على عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني والترابط التاريخي بينهما، وهي تعكس تحمل المملكة مسؤولية القضية الفلسطينية".
ويرى المحلل السياسي أن "الخطوة الأردنية ستكون السبب في تحول قرارات
المحكمة الدولية حول ممارسات إسرائيل اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وستأخذ الصدى ليس فقط في المحكمة نفسها، وإنما في عدد الدول التي ستكون داعمة لها والتي ستشكل فيما بعد ورقة ضغط فاعلة على إسرائيل".
وتوترت علاقة الأردن وإسرائيل منذ بدء الحرب على
قطاع غزة، التي دفعت عمان إلى سحب سفيرها من تل أبيب، ورفض إعادة سفير الدولة العبرية حتى وقف الحرب.
وتنظر المحكمة إلى جانب هذه القضية، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.