الأحد 3 مارس 2024 / 20:35
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لاجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي، قوله، الأحد، إن "حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط".
وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
ويقع الحقل في المنطقة البحرية الحدودية وغير المرسّمة بين الكويت والسعودية، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.
وتؤكد دولة الكويت، أن المنطقة البحرية الواقع بها الحقل داخلة ضمن حدودها البحرية، ويحق لها وللسعودية فقط الانتفاع من ثرواته الطبيعية.
وتتوافق رؤية الكويت حول الحقل مع السعودية، التي تعتبر أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وعقد الاجتماع الوزراي في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة دولة قطر.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع ناقش آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية. كما طالبت دول الخليج العربية، المجتمع الدولي بالتعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، معلنة رفضها بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة.