الخميس 28 مارس 2024 / 22:55

أمريكا تناقش تمويل قوة حفظ سلام في غزة بعد الحرب

قالت مجلة أمريكية إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يجرون "محادثات أولية" حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

وقالت مجلة "بوليتيكو": "لن تشمل الخيارات التي يتم النظر فيها وجود قوات أمريكية على الأرض، وفقاً لمسؤولين بوزارة الدفاع ومسؤولين أمريكيين آخرين، جميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية المغلقة، وبدلاً من ذلك، فإن تمويل وزارة الدفاع سوف يوجه نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، رافضاً تقديم تفاصيل محددة، مضيفاً "لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهراً قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خاصة وأن اللاعبين الإقليميين يريدون رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات، مضيفة "هناك أيضاً تساؤلات حول جدوى تدريب قوة محتملة بقيادة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من القتال الوحشي".
وأوضحت المجلة أن إسرائيل مترددة في إجراء هذه المحادثات حتى تهزم حماس عسكرياً، وتضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة. 

ودعا بعض المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية إسرائيل إلى احتلال غزة بعد الحرب، وهو اقتراح تعارضه الولايات المتحدة.

وقال المسؤول: "سيكون الأمر مختلفاً إذا كانت الإدارة والحكومة الإسرائيلية متفقتان على الطريق إلى الأمام، لكن هذا ليس هو الحال".

وأكد المسؤولون الأربعة أن المحادثات تشمل البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية والحلفاء الأجانب حول الشكل الذي ستبدو عليه قوة الأمن المحتملة في اليوم التالي، لافتةً إلى أن المناقشات تشير إلى أن هذه القوات لا تزال تشكل خيارات جادة وقابلة للتطبيق لما يلي الانتقام الإسرائيلي ضد حماس.
وبموجب الخطط الأولية التي يجري وضعها، ستوفر وزارة الدفاع التمويل لنوع ما من القوات الأمنية التي لا تشمل القوات الأمريكية على الأرض في غزة، وفقاً لمسؤولي وزارة الدفاع.
وأضاف أحد المسؤولين أنه يمكن استخدام المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات.
 ومن المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى تحويل الأموال من أماكن أخرى في الوزارة لدفع تكاليف الخطة، وستعمل المساعدة الأمريكية على استكمال مساهمات الدول الأخرى، بحسب المسؤولين الأمريكيين.
وقالت: "أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، فلا يزال من غير الواضح من الذي سيقوم بتدريب وتجهيز أعضائه، والذي يمكن أن يشمل بعضاً من حوالي 20 ألف فرد من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية منذ سيطرة حماس على غزة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

وقالت: "بدأت وزارة الدفاع في البحث عن خيارات لدعم نوع ما من القوة المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة في العام الجديد تقريباً، عندما كانت هناك توقعات بأن إسرائيل يمكن أن تبدأ قريباً في إنهاء عملياتها"، وفقاً لمسؤول وزارة الدفاع.
وفي يناير (كانون الثاني)، حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل على العمل مع دول المنطقة والفلسطينيين المعتدلين لإعادة بناء غزة وتحقيق الاستقرار فيها وحكمها بمجرد انتهاء الحرب. 

وقال خلال زيارة لإسرائيل: "لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال نهج إقليمي يتضمن مساراً يؤدي إلى دولة فلسطينية".
وقال مسؤول وزارة الدفاع إنه "على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع الشركاء الإقليميين حول الشكل الذي ستبدو عليه تركيبة هذه القوة، إلا أن أياً منهم لم يؤكد المشاركة لأن الخطة لم يتم الانتهاء منها بعد.

وأخبرت العديد من الدول في الشرق الأوسط إدارة بايدن أنها لن تفكر في المشاركة إلا عندما تكون هناك خطة جادة لحل الدولتين".
وقال المسؤول: "على الرغم من أننا أجرينا محادثات على الهامش مع الشركاء الإقليميين حول ما سيكونون على استعداد للقيام به والمساهمة فيه وقبوله، إلا أن ذلك لم يحظ باهتمام جدي من شريكنا الإسرائيلي".
وأضاف المسؤول أن إسرائيل "لا تتطلع إلى الإشارة إلى نهاية لأنها لم تحقق الأهداف التي تسعى إليها" بعد في غزة.
في غضون ذلك، تركز وزارة الدفاع على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك ضمان أمن خطة الجيش الأمريكي لبناء رصيف لتوصيل الموارد عن طريق البحر إلى القطاع، وحث إسرائيل على النظر في "بدائل" لحصار كامل.
وأضاف المسؤول أن محادثات "ما سيأتي بعد" تشمل أيضاً إمكانية حل الدولتين.