عنصران من لجان المقاومة الشعبية في غزة (أرشيف)
الثلاثاء 9 أبريل 2024 / 21:11
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ستقدم تشريعاً جديدا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية في غزة لدورها في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) .
وأضاف الموقع أن هذه لجان المقاومة الشعبية تجنبت العقوبات الأمريكية، رغم علاقاتها بجماعات أخرى مثل حماس والجهاد.
وفي بيان صادر عنه، قال النائب الديمقراطي براد شيرمان، الذي يقف خلف مشروع القانون، : "لفترة طويلة جدًا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها المروعة".
ومشروع القانون المؤلف من 11 صفحة يصنف لجان المقاومة الشعبية على أنها "ثالث أكبر مجموعة إرهابية في قطاع غزة"، بعد حماس وحركة الجهاد، بحسب الموقع.
ويتضمن المشروع عقوبات على جمهورية الصين الشعبية والمرتبطين بالمجموعة من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك عقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويتطلب هذا الإجراء أيضًا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف جمهورية الصين الشعبية وجماعة " عرين الأسد" المسلحة في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية".
ولفت الموقع إلى أن المنظمة ترتبط بـ"حماس وحزب الله والقاعدة"
ويعتقد أن بعض الرهائن الإسرائيليين قد احتجزتهم المنظمة.