الإمارات وعُمان.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة

وتجسد الزيارة طبيعة العلاقات الإماراتية – العمانية الخاصة والاستثنائية التي عززتها معطيات التاريخ المشترك، والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل في ظل توجيهات ودعم القيادة للبلدين ممثلة في رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسلطان هيثم بن طارق.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما.
ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عُمان أولوية رئيسية لدى القيادة الدولة، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقوله: "الإمارات وعُمان، أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة"، وبدوره جسد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خصوصية العلاقات الإماراتية العُمانية وعمقها التاريخي، إذ قال: "عُمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا".

محطات بارزة

وتمتد العلاقات بين البلدين بجذورها إلى عمق التاريخ، ومرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة ومنها اللقاء التاريخي بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله، في 1968، والزيارة التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في 1991 والتي شهدت تشكيل لجنة عليا مشتركة أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والعمل والاتصالات والنقل، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سلطنة عمان، في سبتمبر (أيلول) 2022، علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث شهدت توقيع نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات العلمية والاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والثقافية، وغيرها من المجالات.
ويحرص البلدان على التنسيق والتشاور المستمر حيال القضايا الثنائية والعربية والدولية، وتجمعهما رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة، ورغبة صادقة في تعزيز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموما.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان مستوى الشراكة الراسخة بينهما حيث يؤمن البلدان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.

أكبر شريك تجاري

وتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين نمواً مستمراً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما 48.7 مليار درهم في 2022.
وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المئة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المئة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
وتأتي الإمارات في مقدمة دول العالم التي تستثمر في سلطنة عمان عبر العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها، كما تأتي الإمارات في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العمانية المباشرة إلى الخارج.
وتمثل العلاقات الثقافية أحد أهم الركائز الأساسية في العلاقات الإماراتية العمانية التي اتسمت بالنمو والازدهار، وكانت على الدوام موضع اهتمام ومتابعة من قبل القيادة الحكيمة في كلا البلدين.
ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.

تبادل الخبرات

ووقع البلدان في 2022 على مذكرة تفاهم نصت على أن يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والخبراء في المجال الثقافي والشباب، خاصة ضمن قطاعات الفنون والمكتبات، بما يعزز من دور الحوار الثقافي واللقاءات الشبابية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن قطاع الثقافة والشباب، والكتّاب والمفكرين والخبراء العاملين في مجال الشباب للتعاون في السياسات الشبابية والعمل الشبابي.
وتخدم مذكرة التفاهم واقع العمل في قطاع المكتبات، حيث ستعزز من مجالات التعاون وتبادل الكتب والمطبوعات التي تتناول ثقافة البلدين، كما تتيح المجال نحو تبادل زيارات مجموعات فنون الأداء، مثل: فنون السينما، والمسرح، والموسيقى، والفنون الشعبية، إلى جانب تبادل المشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية بين البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.