تعرف إلى أبرز جهود الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، من أهم الخطوات التي نجحت الإمارات من خلالها في خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة رقمية آمنة ومزدهرة.

استراتيجية دبي

كما أطلقت دبي "استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني"، بهدف تعزيز موقع الإمارة كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن وحماية سرية البيانات.

وعززت الإمارات قدرات الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية من خلال إطلاق العديد من المنصات منها "منصة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية"، ومنصة "ecrime" في شرطة دبي، وخدمة "أمان" في شرطة أبوظبي، والتطبيق الذكي "مجتمعي آمن" العائدة للنيابة العامة الاتحادية.

قانون رادع

وعلى المستوى التشريعي، حافظت الإمارات على ريادتها في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية من خلال إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الهادفة إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

مبادرات هامة

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني، ومنها "نظام ضمان أمن المعلومات في دولة الإمارات" لتعزيز بيئة رقمية موثوقة، ومبادرة "النبض السيبراني" الهادفة إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، ومبادرة "سفراء الإمارات للأمن الإلكتروني" لتدريب نخبة من الطلبة في الدولة لتمثيل الدولة في مجال الأمن السيبراني، ومبادرة "سالم التوعوية" لتوفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الجديد.

مراكز تخصصية

وإلى جانب المبادرات، عملت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المركز التخصصية في التعامل والتوعية من الجرائم السيبرانية، منها مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، الهادف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت.

"الجودة" والأمن الإلكتروني

وأطلقت الإمارات "مجلس الجودة الرقمية" بهدف حماية الأسرة والأطفال والشباب وتعزيز جودة حياتهم الرقمية، بالإضافة إلى مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي والذي هدف إلى تطوير الحلول والمبادرات المبتكرة لضمان سلامة المستقبل الرقمي لدبي، إلى جانب الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي عملت على تنسيق جهود الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتوفير الحماية اللازمة للبنية التحتية الحيوية.