تجنباً للمسؤولية.. خطوات ضرورية حال إيداع أموال بالخطأ في حسابك البنكي

وتعزز الإجراءات التي يضعها القانون الإماراتي من دور البنوك في مراقبة وتتبع المعاملات المالية بدقة، التزاماً من دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا تكمن الأهمية في ضرورة معرفة الإجراءات الواجبة على المواطن أو المقيم في الإمارات حال اكتشافه إيداع مبلغ مالي عن طريق الخطأ في حسابه البنكي، قادماً من حساب شخصي أو جهة غير معلومة.

خطوات أولية 

في هذا السياق، أوضح مأمون فؤاد، الخبير الاقتصادي والمالي، أن أولى الخطوات التي ينبغي أن يتخذها المتعامل هي الامتناع التام عن استخدام المبلغ الذي أودع في حسابه، والتواصل بشكل فوري مع البنك الذي يتعامل معه، مما سيُمكن الموظفين المختصين من فحص المعاملة المالية التي تمت بالخطأ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع المالي القائم.

وبين فؤاد أنه ينبغي على المتعامل البنكي، التحقق من تفاصيل بيانات الحساب والتحويلات، من خلال التأكد من عدم وجود أي معاملات غير مصرح بها في حسابه، سواء كانت في نفس اللحظة أو في وقت سابق، وأكد على ضرورة التعاون مع البنك في حال طلب من المتعامل إعادة المبلغ، وإتمام العملية بسرعة حسب الإجراءات المتبعة.
وفي حال اشتباه المتعامل في أن مصدر المبلغ غير شرعي، شدد فؤاد على ضرورة مطالبة البنك بإجراء تحقيق لمعرفة مصدر المال، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالتعليمات القانونية المقدمة من البنك أو الجهات المعنية، كونه قد يكون مصدر هذا التحويل ناجماً عن جريمة احتيال.

تحذير مهم

إلى ذلك، حذر إيهاب النجار مستشار قانوني، من التعامل مع أي مبلغ مالي غير معروف المصدر، مشيراً إلى أنه وفقاً لقوانين دولة الإمارات، ومنها قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتميل المنظمات غير المشروعة، يتعين على الشخص الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة إلى السلطات المختصة، ويجب عليه التواصل فوراً مع البنك، وإبلاغهم بالمبلغ المشبوه وطلب تحقيق لمعرفة مصدر الأموال.

وحذر النجار من استخدام أي مال يتم تحويله بالخطأ لحساب المتعامل، لما في ذلك من مخالفة للمرسوم بقانون مكافحة الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، مشيراً إلى أن من يُقدم على هذا الفعل يورّط نفسه في تهمة الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأً مع علمه بذلك، والتي يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة الجرائم والعقوبات الاتحادي بالحبس لمدة لا تزيد على عامين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم.

ولفت إلى أن هذه العقوبة جاءت في المادة 454 من المرسوم بقانون والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.