الإثنين 9 يونيو 2014 / 17:08
أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، لنظيريه الإثيوبىي والتنزاني، على أهمية أن يظل نهر النيل "مصدراً للتعاون بين دول حوض النيل"، لافتاً إلى أهمية التوصل إلى حلول تحقق مصالح جميع الدول ورخاء شعوبها، دون الإضرار بمصالح أي طرف، بحسب ما أفاد موقع "المصري اليوم".
ناقش نبيل فهمي المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري بدول حوض النيل لمراجعة اتفاقية "عنتيبي" لتأخذ في اعتبارها الشواغل المائية المصرية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن فهمي التقى أمس الأحد بكل من وزير خارجية إثيوبيا "تواضروس أدهانوم"، ووزير خارجية تنزانيا "برنارد ميمبي"، ووزير خارجية أنغولا "جيرجيوس شيكولتي" ، وذلك في إطار مشاركتهم كرؤساء لوفود بلادهم، في مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عبد العاطي إلى أن فهمي ناقش مع نظيره التنزاني "ميمبي"، المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري بدول حوض النيل، لمراجعة اتفاقية "عنتيبي"، لتأخذ في اعتبارها الشواغل المائية المصرية.
من جهة أخرى، أكد عبد العاطي أن لقاءات فهمي مع الوزراء الثلاثة تناولت استئناف
مصر لأنشطتها داخل الاتحاد الأفريقي، حيث رحب وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنغولا بسرعة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي في أنشطة الاتحاد الأفريقي، خاصةً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي اتسمت بالحرية والنزاهة، لافتاً إلى أن فهمي تناول أيضاً مع الوزراء الأفارقة سبل تعميق المشاورات المشتركة، والتعاون الإقليمي حول القضايا الأفريقية، خاصةً فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية في القارة الأفريقية، حيث شهدت المناقشات اتفاقاً في الرؤى حول إيلاء الأهمية اللازمة لقضية التنمية في القارة الأفريقية، وحل المنازعات بالطرق السلمية، للتفرغ لأعباء التنمية.
وقال المتحدث إن فهمي تناول دور الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية التي ستبدأ عملها اعتباراً من أول يوليو(تموز) القادم، حيث ستوجه جانباً كبيراً من أنشطتها للقارة الأفريقية للمساهمة في عملية التنمية، وذلك انطلاقاً من مسئولية مصر تجاه الدول الأفريقية الشقيقة، كما تناولت اللقاءات الثلاثة أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر، وكل من إثيوبيا وتنزانيا وأنغولا، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن فهمي بحث مع الوزير الأنغولي أهمية الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة، لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن سبل الاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية، والاستفادة من دور القطاع الخاص في هذا الشأن.