الإثنين 2 ديسمبر 2024 / 08:55
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنهم حققوا فيما نشرته الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلامياً باسم "طبيبة كفر الدوار"، والمتهمة بإفشاء أسرار المرضى عبر البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أن النيابة حققت فيما قامت الطبيبة بنشره، واستندت إلى الضمانات والقواعد المنظمة لعمل الأطباء حتى يتم الوصول إلى الحكم الصحيح.
وبحسب سمير، فقد انتهكت الطبيبة القسم الذي أدته لممارسة مهنة الطب، والذي يوجب عليها احترام سرية المعلومات وحماية خصوصية المرضى، مستخدمة لغة وألفاظاً غير لائقة لموظف عام.
وعن العقوبات المنتظرة، ذكر محمد سمير أنها قد تصل للإنذار والوقف عن العمل والفصل من الخدمة، وهو سيكون وفقاً لما تراه المحكمة.
تفاصيل الإحالة
ووفق ما جاء في بيان لها الأحد، فقد أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لمخالفتها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكابها عدداً من المخالفات التأديبية والمسلكية، حيث تمثلت في:
1) قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن انتهاكاً لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المريضات، والتي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2) قيامها بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاباً تحريضياً ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقياً بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهن، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3) قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقسم ممارسة المهنة ولائحتها.
4) إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستخدمة عبارات وألفاظاً ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5) ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانوناً بمدة خمس سنوات.
6) قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7) امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعساً جسيماً عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.