الخميس 10 يوليو 2025 / 12:55
أكد برلمانيون إماراتيون أن شطب اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد إنجازاً وطنياً يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية وكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية في الدولة، ويعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق في النظام المالي العالمي، ويعكس التزامها الجاد بالمعايير الدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني، إلى أن الدبلوماسية الإماراتية نجحت في شطب اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، والذي يُعد إنجازاً استراتيجياً ودبلوماسياً يعزّز مكانة الدولة على الساحة الدولية، ويعكس التزامها العميق بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: "يأتي هذا الإنجاز ليؤكد كفاءة الجهود الدبلوماسية والتشريعات الوطنية بين الجهات المعنية في الدولة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الأوروبيين والدوليين، وإن ما تحقق هو تتويج للدبلوماسية الحقيقية التي قادها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وثمرة لسياسة نشطة ومهنية ترتكز على الشفافية والمصداقية تجسد رؤية القيادة في جعل الإمارات نموذجاً للحوكمة والامتثال العالمي".
ثقة دولية
ولفت محمد الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن نجاح الدبلوماسية الإماراتية في إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر يعكس التزام الإمارات العميق بالمعايير الدولية للحوكمة المالية ومكافحة غسل الأموال، ويعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري موثوق.
وقال: "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا التنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية التي لعبت دوراً محورياً في قيادة الجهود الدبلوماسية الفاعلة، والتي أسفرت عن بناء ثقة واسعة وعميقة لدى الشركاء الدوليين. هذه الثقة ليست مجرد اعتراف دولي، بل هي تأكيد على قدرة الإمارات على الامتثال لأعلى المعايير العالمية وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في المجالات المالية والاستثمارية".
قوة دبلوماسية الإمارات
من جانبها، قالت منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي: "نجاح الإمارات في الخروج من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعد انتصاراً للدبلوماسية الوطنية وجهود الدولة المستمرة في تعزيز الشفافية المالية وتطوير التشريعات الفاعلة. هذا الإنجاز يؤكد أن التزام الإمارات بمعايير النزاهة الدولية ليس مجرد تعهدات، بل واقع ملموس تتبناه مؤسساتنا بكل جدية ومسؤولية".
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية أثبتت أنها صوت فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، تتحرك بحكمة واحترافية لحماية سمعة الدولة والدفاع عن مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين.
وأضافت حماد "فخورون بإماراتنا التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، ما يعزز مكانتها على الساحة العالمية ويفتح آفاقاً جديدة لأبنائنا ومؤسساتنا في مختلف المجالات".
نزاهة مالية
فيما لفتت آمنة علي العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي إزالة اسم الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُمثل اعترافاً دولياً بفاعلية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وقالت: "يأتي هذا القرار تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية".
وأشارت العديدي إلى أن هذا القرار خطوة مهمة تعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، وتسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال بالدولة، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، وتؤكد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وأضافت "أكدت الجهات المعنية في الدولة، أن الإمارات ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما شددت على أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الحكيمة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي، وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي".
فخر واعتزاز
وقالت عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي: "فخورون ومعتزّون بنجاح الدبلوماسية الإماراتية في إزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية".
وأضافت "القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بمتانة الأنظمة المالية والتشريعية في الدولة، والتزامها الراسخ بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس كفاءة العمل المؤسسي والجهود المتواصلة، التي قادتها فرق وطنية بتنسيق فعّال بين الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، في نموذج يعبّر عن قوة المنظومة الاتحادية وتكامل أدوارها".
رؤية القيادة
وتابعت الظنحاني "هذا النجاح ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لرؤية قيادة حكيمة، وسياسات واضحة، وعمل دبلوماسي دؤوب استطاع أن يرسّخ صورة الإمارات كدولة مسؤولة وشريكة فاعلة في حماية النظام المالي العالمي. تهنىئة من القلب لدولتنا، قيادةً وشعباً، على هذا المنجز الذي يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي موثوق للأعمال والاستثمار، ويؤكد أن النجاحات تُصنع بالإرادة والعمل والتكامل المؤسسي".