"شي إن" تسحب منتجاتها بعد رصد مواد كيميائية محظورة وتصدر بياناً رسمياً

 وأكدت الشركة في بيان رسمي أنها قامت بسحب هذه المنتجات من جميع منصاتها حول العالم فور رصد المخالفة، مشددة على التزامها بالمعايير الصارمة للسلامة والشفافية التامة تجاه عملائها.

 وأوضح البيان أن جميع المنتجات التي خضعت للفحص حتى الآن متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن سلامة المستهلكين تعتبر أولوية قصوى.

دمى جنسية تثير جدلاً فرنسياً

وجاء بيان "شي إن" عقب إعلان السلطات الفرنسية تعليق نشاط الشركة مؤقتاً في فرنسا بعد اكتشاف مبيعات لدمى جنسية تشبه الأطفال، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على المستوى الأوروبي. 

وأكدت الحكومة الفرنسية أنها بدأت تطبيق إجراءات لحظر الموقع الإلكتروني للشركة حتى يتم التأكد من التزام جميع منتجاتها بالقوانين المحلية. 

من جانبها، أعلنت "شي إن" تعليق مبيعات كافة منتجات البائعين الخارجيين في فرنسا لضمان احترام القانون ومعايير حماية المستهلك، موضحة أن هذا القرار تم بشكل مستقل عن الخطوة الحكومية.

تشديدات البرلمان الأوروبي

على صعيد آخر، شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة فرض عقوبات رادعة على منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية، بما في ذلك "شي إن"، بسبب المخالفات المتكررة والتهديدات المحتملة لسلامة المستهلكين والأطفال. 

ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى الانتقال من الحوار إلى إجراءات حاسمة لتطبيق قانون الخدمات الرقمية ولوائح السلامة العامة للمنتجات. 

وأكد النواب الأوروبيون أن تعليق نشاط المنصات يجب أن يكون خياراً متاحاً في حالات الانتهاكات الخطيرة أو النظامية، وأن الدعم المالي والتشغيلي لهيئات الرقابة الجمركية والسوقية يجب أن يتزايد بشكل كبير لضمان مراقبة فعالة للمنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

كما أبرز البرلمان حجم الطرود الصغيرة القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية التي لا تلتزم بالقواعد، مطالباً بتطبيق رسوم موحدة على مستوى الاتحاد وتقديم إصلاحات تنظيمية جديدة لضمان عمل الأسواق الإلكترونية وفق القانون، ومحاسبة المنصات في حال وصول منتجات غير مطابقة لمعايير السلامة إلى السوق الأوروبية.