الإمارات تصدر تحديثات شاملة لتنظيم المعاملات المدنية برؤية عصرية

وشمل القانون تحديثاً شاملاً لمواكبة التطور التشريعي، وتعزيز كفاءة التطبيق العملي، من خلال تبني مفاهيم قانونية أكثر دقة ووضوحاً تتلاءم مع واقع التعاملات الحديثة، إلى جانب حذف الأحكام التي بات تنظيمها وارداً في قوانين خاصة حديثة، انسجاماً مع المستجدات التشريعية وتفادياً للازدواجية.

سن الرشد

وشملت أبرز أحكام القانون، تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، توحيداً للمرجع الزمني المعتمد في التشريعات، وتقليلاً للإشكالات العملية، كما جرى تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.

واستحدث القانون أحكاماً جديدة لتعزيز الأهلية وحماية الإرادة، مع تحديث القواعد المنظمة للتصرفات والعقود، بما يسهم في ترسيخ اليقين القانوني، والحد من المنازعات القضائية، كما منح القاضي مرونة أوسع في الاجتهاد عند تطبيق مبادئ الشريعة، بما يحقق العدالة دون التقيد بمذهب فقهي واحد.

وتضمن القانون استحداث أحكام للمفاوضات السابقة للتعاقد، تُلزم الأطراف بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، لضمان اتخاذ قرار تعاقدي واعٍ ومستنير، وتعزيز الثقة، والحد من النزاعات القضائية.

الدية

كما أجاز القانون الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض الإضافي، تحقيقاً لجبر كامل للضرر، إذا نتج عن الوفاة أو الإصابة أضرار مادية أو معنوية لا تغطيها الدية أو الأرش، وذلك لمعالجة التحديات القانونية المثارة أمام القضاء.

واستحدث القانون إطاراً قانونياً للشركات غير الربحية، إلى جانب تنظيم جديد للشركات المهنية، بما يتوافق مع التحديثات التشريعية الأخيرة، لترسيخ نموذجها وتفعيل دورها في التنمية المستدامة.

عقد البيع

وشملت التعديلات تحديث قواعد عقد البيع بما يحقق توازناً بين مصالح الأطراف، مع تعزيز حماية غير كامل الأهلية من الغبن في بيع العقارات، وتنظيم أكثر وضوحاً للعيوب الخفية، إلى جانب وضع قواعد واضحة لبيع الحقوق المتنازع عليها، بما يجعل التعاملات أكثر وضوحاً وأماناً ويقلل من مخاطر النزاع.

كما طوّر القانون أحكام التأمين بصياغة أكثر وضوحاً، مع وضع إطار متكامل للتأمين التكافلي، وتم كذلك تحديث قواعد عقد المقاولة، لتوضيح المسؤوليات، وتنظيم إنهاء العقود، ومراعاة التطورات العملية في نشاط المقاولات، بما يحقق توازناً أفضل بين أطراف العلاقة التعاقدية.