محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحكومية خاص بالمخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية التي تُوقّع على المُخالِفين لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة والمشروعية، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، تكفل حماية الحقوق والحريات، وتضمن استمرارية عمل المرافق العامة، بشكل يُحقِّق المصالح العليا للمجتمع.

المخالفات الإدارية

وفصل القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، ومنها أن يتم النص على المخالفة الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن يتم وصف المخالفة الإدارية وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيُّد به وعدم مخالفته، وأن يتم تصنيف المخالفة الإدارية بصورة يسهل معها تحديد درجة جسامتها وخطورتها على المصلحة العامة، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، بما يساعد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.

كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإدارية على نحو يضمن التناسب والعدالة والشفافية، حيث نصّ القانون على أن يتم النص على التدابير الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن تكون التدابير الإدارية نظير ارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المخالفة الإدارية وخطورتها وأثرها على المصلحة العامة وسير المرافق العامة وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخفِّفة أو المشدِّدة عند اتخاذ التدابير الإدارية، مثل التكرار والتعمُّد والإهمال والتقصير، والضرر الناتج عن المخالفة الإدارية، والإجراءات التصحيحية المبكّرة التي يتّخذها مُرتكِب المخالفة الإدارية.

أنواع التدابير الإدارية

ووفقاً للقانون يكون للجهة الحكومية، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية بحق المُخالِف، ومنها، الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواء كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، والإغلاق الإداري المؤقّت للمنشآت المخالفة لمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر، والإغلاق الإداري الدائم للمنشآت المُخالِفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المُرتكِبة للمُخالفات الإداريّة، والإيقاف الدائم أو المُؤقّت لِكُل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات لمُرتكِب المُخالفة الإدارية والتي لها ارتباط مُباشِر بالمُخالفة الإدارية المُرتكَبة.