بنك جيه بي مورغان (أرشيف)
بنك جيه بي مورغان (أرشيف)
الثلاثاء 12 مايو 2026 / 23:52

"جيه بي مورغان" يهدد بسحب استثمارات حال اتجه حزب العمال يساراً

هدد الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، تشيس جيمي دايمون، بإعادة النظر في استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا، إذا تبنت حكومة حزب العمال سياسات وصفها بأنها "معادية للبنوك".

وقال دايمون، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن البنك قد يراجع خططه لبناء مقر جديد ضخم في منطقة كناري وارف بلندن، إذا أصبحت الحكومة البريطانية "عدائية تجاه القطاع المصرفي مرة أخرى". 

وأضاف: "ليس عدم الاستقرار السياسي هو المشكلة، لكن إذا أصبحوا معادين للبنوك مجدداً، نعم سنعيد النظر"، مشيراً إلى أن البنك دفع نحو 10 مليارات دولار كضرائب إضافية في بريطانيا خلال السنوات الماضية.

استقالة أم انتخابات مبكرة؟.. خيارات ستارمر للنجاة من فخ التهميش - موقع 24قالت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر يواجه خطر الانزلاق إلى حالة من التهميش وانعدام الأهمية، في ظل دعوات متزايدة من نواب حزب العمال لوضع جدول زمني لرحيله، وأوضحت الصحيفة أن تأجيل الاستقالة سيؤدي إلى شلل حكومي وتخبط في الأسواق، بينما يتصارع خلفاؤه المحتملون على ...

وتأتي تصريحات دايمون في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضغوطاً سياسية متزايدة، وسط دعوات داخل حزب العمال لتبني سياسات اقتصادية أكثر ميلاً إلى اليسار. 

وكانت نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر قد دعت، في مذكرة مسربة، إلى رفع الضريبة الإضافية على البنوك من 3% إلى 5%، ما أثار مخاوف في الأسواق المالية ودفع أسهم بنوك كبرى مثل باركليز ولويدز وناتويست إلى التراجع.

وكان بنك جيه بي مورغان قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن مشروع بناء مقر جديد في كناري وارف، سيكون الأكبر في لندن، بمساحة تقارب 3 ملايين قدم مربعة، ليستوعب نحو 12 ألف موظف. وبحسب البنك، من المتوقع أن يسهم المشروع في إضافة 10 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد المحلي وخلق نحو 7800 وظيفة خلال فترة البناء الممتدة لست سنوات.

ويُعد المشروع، الذي حصل على الموافقة الرسمية في أبريل (نيسان) الماضي، ثالث أطول برج في لندن بعد "ذا شارد" و"22 بيشوبسغيت". 

وحذر دايمون من أن أي توجه نحو تخفيف الانضباط المالي أو فرض أعباء إضافية على القطاع المصرفي قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض في بريطانيا.