الأربعاء 20 مايو 2026 / 19:13
كشف "البنك الدولي" في تقريره السنوي "حالة واتجاهات تسعير الكربون 2026"، اليوم الأربعاء، أن الدول نجحت في جمع مبلغ قياسي قدره 107 مليارات دولار خلال عام 2025 من خلال فرض رسوم على الشركات مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق مستهدفاتها المناخية.
وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر شملت الآن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، من خلال 87 سياسة مطبقة فعلياً.
وشهد العام الماضي انضمام لاعبين جدد ومؤثرين إلى هذه المنظومة، حيث طبقت كل من الهند، واليابان، وموريتانيا، وصربيا، وفيتنام أنظمة جديدة لتداول الانبعاثات أو ضرائب كربونية.
ويرسم البنك الدولي صورة متفائلة للمستقبل؛ ففي حال تم تنفيذ السياسات التي يجري تطويرها حالياً في دول كبرى مثل البرازيل وتركيا، فإن ما يقرب من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ستخضع لمنظومة تسعير الكربون.
السيارات الكهربائية والهجينة تستحوذ على 30% من المبيعات في 2026 - موقع 24كشف تقرير حديث عن استمرار الزخم القوي لسوق السيارات الكهربائية خلال عام 2026، مع تسجيل مبيعات قياسية في نحو 100 دولة، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة العالمية الحالية إلى تسريع نمو هذا القطاع في الأسواق الرئيسية.
ويُعد هذا التحول ركيزة أساسية في إعادة تشكيل التمويل المناخي العالمي وتوجيه الاستثمارات نحو بدائل الطاقة النظيفة.
من أبرز ما جاء في التقرير هو تضاعف متوسط سعر الكربون خلال العقد الماضي (منذ 2016) ليصل إلى نحو 21 دولاراً لكل طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ10 دولارات سابقاً.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان.