مصنع للسيارات في الصين (أ ف ب)
الأحد 31 مايو 2026 / 12:58
أظهر مسح رسمي، اليوم الأحد، أن نشاط المصانع في الصين فقد زخمه خلال مايو (أيار) 2026، مع انكماش طلبات التصدير الجديدة واستمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، ما عزّز المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم استمرار بعض مظاهر القوة في قطاع الخدمات والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50 نقطة في مايو(أيار) مقارنة بـ50.3 نقطة في أبريل(نيسان)، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، ليستقر عند الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وفق بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
ويُعد هذا المستوى الأدنى للمؤشر خلال 3 أشهر بعدما أظهرت بيانات سابقة تباطؤ زخم النمو الاقتصادي خلال أبريل(نيسان) رغم تحسن الصادرات في ذلك الوقت.
وأظهرت بيانات المسح تحسناً في جانب العرض مقابل تراجع الطلب، إذ سجّل المؤشر الفرعي للإنتاج 51.2 نقطة، بينما بلغ مؤشر الطلبات الجديدة 49.9 نقطة، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي والخارجي.
وكان التراجع أكثر وضوحاً في الطلبات التصديرية الجديدة التي هبطت إلى 48.6 نقطة مقابل 50.3 نقطة في أبريل (نيسان) 2026، ما يزيد الضغوط على صُنّاع القرار لتقليص اعتماد الاقتصاد على الطلب الخارجي وتعزيز الاستهلاك المحلي.
وقال ون تاو، المحلل في مركز معلومات الخدمات اللوجستية الصيني، إن ضعف الطلب الخارجي كان بارزاً بشكل خاص نتيجة الانكماش الملحوظ في صادرات قطاع السلع الاستهلاكية.
وتواصل أزمة القطاع العقاري وضعف التوظيف وإنفاق المستهلكين التأثير سلباً على النمو الاقتصادي، ما يجعل الصين أكثر اعتماداً على الأسواق الخارجية لاستيعاب إنتاجها الصناعي.