صدمة محتملة لمستخدمي "باينانس" في الاتحاد الأوروبي

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، المعروفة باسم "MiCA"، أمام شركات العملات المشفرة مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) للحصول على ترخيص يسمح لها بمواصلة تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء الاتحاد.
وأفادت مصادر مطلعة أن طلب شركة "باينانس"، المقدم إلى هيئة تنظيم السوق اليونانية، سيُرفض على الأرجح.
يحاول المنظمون الأوروبيون كبح جماح منصات تداول العملات المشفرة، والتي تسمح للأشخاص بتداول العملات المشفرة مثل البيتكوين في جميع أنحاء العالم.
قواعد جديدة تحكم سوق العملات المشفرة - موقع 24سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين مع بداية شهر مايو (أيار) تدفقات مالية قوية تجاوزت مليار دولار في أسبوع واحد، مما دفع العملة الأكبر في العالم لتجاوز حاجز 80 ألف دولار مجدداً، بقيادة صندوق "iShares Bitcoin Trust" التابع لشركة "BlackRock".

بموجب قانون MiCA، يتعين على شركات العملات المشفرة التقدم بطلب للحصول على تراخيص من الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي الفردية، والتي يمكنهم استخدامها كـ "جواز سفر" للعمل في جميع أنحاء التكتل المكون من 27 دولة.
ويتعلق الأمر بالإشراف على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والتي حذر المنظمون منذ فترة طويلة من أنها قد تزعزع استقرار الأسواق وتضر بالمستثمرين إذا لم تخضع للإشراف المناسب.
نشرت منصة Binance على منصة X بعد نشر تقرير رويترز، أنها تعتزم "دعم عملية منظمة وتقليل الاضطراب لمستخدميها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال متحدث باسم منصة Binance، التي تضم 300 مليون عميل حول العالم، في وقت سابق إنها كانت تسعى للحصول على ترخيص MiCA وعملت مع الجهات التنظيمية لمدة 18 شهراً.
أكد المتحدث الرسمي أن منصة باينانس تعتقد أنها استوفت متطلبات الحصول على ترخيص MiCA. وأضاف أن الهيئة اليونانية لسوق رأس المال قد أكملت مراجعتها للطلب، وأنه يُعتبر مستوفياً للشروط.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Binance، ريتشارد تينغ، في فبراير (شباط) إن القوى العاملة اليونانية وملفها الأمني ​​منحها الأفضلية على المراكز المالية الأكبر حجماً لتكون مقرها التنظيمي في أوروبا.

وقد صدر عفو عن سلفه ومؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم CZ، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بعد أن أقر في وقت سابق بأنه مذنب بانتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية.
وفرضت قواعد الاتحاد الأوروبي رقابة تنظيمية على عمليات صناعة العملات المشفرة في أوروبا، حتى في ظل إدارة ترامب.