الإمارات تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وأوضحت أن "قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة للإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.

وقالت الهيئة، إن "الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها".

وأكدت أن "المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها".

يذكر أن الهيئة، أصدرت في مارس (آذار) الماضي قراراً بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، والمقيمون الذين ألغوا إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من 28 فبراير (شباط) 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.