190 ألف مواطن إماراتي بالقطاع الخاص مع نهاية النصف الأول من 2026 

وأظهرت  البيانات الصادرة اليوم الاثنين 20 يوليو(تموز) عن وزارة  الموارد البشرية والتوطين عبر منصاتها الرقمية، أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من 2026.
وأكدت الوزارة، أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،الذي يرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي.
ويشير النمو الكبير في عدد المواطنين  العاملين في القطاع الخاص  إلى اتساع قاعدة التوظيف وعدم تمركزه في قطاعات محددة بعينها، بل امتد ليشمل مجالات حيوية وصناعات تحويلية وتكنولوجية وهندسية ومالية وطبية، وهي القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد المستقبلي .

كما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات القطاع الخاص التي أثبتت جدارتها ووعيها الكامل بدورها كشريك فاعل وأساسي في مسيرة التنمية الشاملة.

ثقافة مؤسسية

ويؤكد الارتفاع الكبير في عدد المواطنين بالقطاع الخاص، أن التوطين لم يعد مجرد التزام تشريعي أو غايات رقمية مفروضة بل تحول إلى ثقافة مؤسسية راسخة؛ تسعى من خلالها الشركات إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها لضمان استدامة أعمالها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن هذا العدد الضخم من القوى العاملة المواطنة يتوزع اليوم على نحو 32 ألف شركة ومنشأة عاملة في القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن هذا الإنجاز النوعي يسهم  بشكل مباشر في ترسيخ دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وشريك حقيقي في صياغة مستقبل سوق العمل، حيث تسير الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بخطى ثابتة لتمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة التي تطلقها الدولة لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق الفعلية.

سوق عمل مرن

وينسجم التنامي الملحوظ في أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص مع الرؤية الحكومية الهادفة إلى خلق سوق عمل مرن وديناميكي؛ يستوعب كافة الطاقات الإبداعية الوطنية ويمنحها المساحة الكاملة للتميز والعطاء والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية لضمان الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحديث المنظومة التشريعية وتقديم تسهيلات وحوافز إضافية للشركات المتميزة التي تتجاوز نسب التوطين المطلوبة منها.
يشار إلى أن النتائج الإيجابية المحققة في التوطين خلال  النصف الأول من 2026، يبشر بمستقبل واعد وأكثر إشراقاً لملف التوطين، حيث تضع الدولة أسساً راسخة لنموذج اقتصادي فريد يعتمد على سواعد أبنائه، ويتكامل فيه دور الحكومة التشريعي والتنظيمي مع دور القطاع الخاص الإنتاجي والاستثماري.