مصنع فولكس فاغن (د ب أ)
مصنع فولكس فاغن (د ب أ)
الجمعة 24 يوليو 2026 / 11:40

أرباح فولكس فاغن تتراجع مجدداً في الربع الثاني من 2026

تراجعت أرباح مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات مجدداً خلال الربع الثاني من هذا العام.

 وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا،، اليوم الجمعة، أن صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضرائب انخفض خلال الفترة من أبريل(نيسان) إلى يونيو(حزيران) 2026 بنسبة 32.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع من 2.29 مليار يورو إلى 1.54 مليار يورو.

وكانت المجموعة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 2.29 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما كان يمثل آنذاك أيضاً تراجعاً بنسبة 36 % مقارنة بعام 2024، بحسب نتائج الشركة، ونقلتها شبكة "سي إن بي سي".

وكانت المجموعة قد أعلنت أن إجمالي عمليات تسليم السيارات تراجع بنحو 9% ليصل إلى 2.08 مليون سيارة. وفي السوق الصينية المهمة، هبطت المبيعات بأكثر من الثلث لتصل إلى 424 ألفاً و300 سيارة، بينما جاءت المبيعات أفضل نسبياً في الأسواق خارج الصين.

كما خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات خلال العام بأكمله؛ فبدلاً من توقع زيادة في الإيرادات تصل إلى 3% مقارنة بالعام السابق، يتوقع الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن، أوليفر بلومه، الآن أن تحقق الشركة في عام 2026، في أفضل الأحوال، استقراراً في الإيرادات فقط. وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية أن الإيرادات قد تنخفض أيضا بنسبة تصل إلى 3%.

وكان بلومه قد أوضح في الربيع الماضي أن الرسوم الجمركية والحروب والتوترات الجيوسياسية واشتداد المنافسة تشكل عوامل ضغط على الشركة، معلناً أنه يعتزم لذلك تنفيذ إجراءات تقشف جديدة تتضمن خفضاً كبيراً في النفقات، مع دراسة شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة حول العالم وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، إضافة إلى خطة معلنة سابقاً لشطب 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وتواجه خطط التقشف الجديدة معارضة قوية من النقابات ومجلس العاملين، وكذلك من ولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك 20% من أسهم فولكس فاغن ولها عضوان في مجلس الإشراف. ويشكل ممثلو الولاية والعاملون معاً الأغلبية داخل المجلس، وتشير تقارير إلى أن المجلس رفض هذه الخطط في مرحلة أولية.

وكانت فولكس فاغن الألمانية قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل أودي وبورشه. وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.