عاملون في أحد المصانع الصينية (أ ف ب)
الأحد 2 أغسطس 2026 / 09:41
حظرت الولايات المتحدة الاستيراد من 43 شركة صينية جديدة على خلفية ما تردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الإيغور وأقليات أخرى، مستهدفة شركات في سلاسل توريد تتنوع من الإلكترونيات إلى الأغذية والمعادن.
وتوضح الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزارة التجارة بحسب وكالة رويترز، أن هذه الشركات ضُمت إلى قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري التي تفترض أن أي بضائع من إنتاج الشركات المدرجة في القائمة، سواء من إنتاجها كلياً أو جزئياً، هي نتيجة عمل قسري ولا يمكنها دخول الولايات المتحدة ما لم يثبت المستوردون العكس.
ويكشف هذا البيان عن أول إضافة لشركات إلى القائمة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليرتفع بذلك عدد الكيانات المدرجة عليها من 144 إلى 187 كياناً، وأقر قانون منع العمل القسري للإيغور في 2021.
وفي المقابل نددت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، بالإجراء الأمريكي ووصفته بأنه عقوبة أحادية الجانب لا أساس لها، قائلة إنه يأتي بعد يوم واحد فقط من إجراء مسؤولي التجارة من كلا البلدين ما وصفته بمكالمة فيديو بناءة، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية شركاتها.
فيما يقول النائب جون مولينار، رئيس اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي، في بيان: "الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب اليوم يعزز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة المنتجات المصنوعة بواسطة العمل القسري".