ترامب يشدد شروط الجنسية ويستهدف "سياحة الولادة" بقرارات جديدة

وبحسب القرارات الجديدة، تسعى إدارة ترامب إلى حرمان بعض الفئات من حق الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً عند الولادة، بما في ذلك أبناء بعض العاملين الأجانب في البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الأطفال المولودين لأشخاص تصنفهم السلطات الأمريكية ضمن "الأعداء الأجانب"، أو المنتمين إلى جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".

كما يشمل أحد الأمرين التنفيذيين الأطفال الذين تنجبهم أمهات يدخلن الولايات المتحدة بهدف الولادة فقط للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهن، وهي الممارسة المعروفة بـ"سياحة الولادة". 

ترامب يُمول وكالات الهجرة بـ70 مليار دولار حتى نهاية ولايته - موقع 24وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً بقيمة تقارب 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، بعد موافقة مجلس النواب عليه بفارق ضئيل، ما يضمن تمويل أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وعمليات حرس الحدود حتى نهاية ولايته الرئاسية.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الحالات تنطوي على "استخدام مضلل" لتأشيرات السفر، ما يبرر تقييد منح الجنسية.

ويتضمن القرار أيضاً توجيهات لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي بوضع قواعد وإجراءات جديدة لملاحقة شبكات "سياحة الولادة" داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتشديد الرقابة على الجهات التي تنظم هذه الأنشطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة جديدة من ترامب لتقييد حق الجنسية بالولادة، بعد أن واجهت محاولته السابقة تحديات قانونية، إذ سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن رفضت في يونيو (حزيران) الماضي أمراً تنفيذياً أوسع كان يهدف إلى منع منح الجنسية تلقائياً لأبناء غير المواطنين المولودين داخل الولايات المتحدة.

وتؤكد إدارة ترامب أن القرارات الجديدة تستند إلى استثناءات قانونية قائمة، معتبرة أنها لا تتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يكفل الجنسية لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية.

ويثير ملف "سياحة الولادة" جدلاً مستمراً في الولايات المتحدة، إذ تشير تقديرات إلى أن عدد الأطفال المولودين في إطار هذه الممارسة يتراوح بين عدة آلاف وعشرات الآلاف سنوياً، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن استمرارها يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي وسلامة نظام الهجرة.